تعليقا على تأخر قانون «بناء الكنائس».. البابا تواضروس: هل نحتاج تصريح لمقابلة الله؟

فيما لازال قانون بناء الكنائس المنصوص دستوريًا على إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب لدى الحكومة دون معرفة موعد تسليمه للبرلمان، خرج البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن صمته بتعليق مطول بدت لهجته غاضبة، عبر مقال نشرته مجلة الكرازة المرقسية في عددها الصادر الأسبوع الحالي.
وقال البابا في مقاله بعنوان "بناء الكنائس": "إن قانون الخط الهمايوني الصادر عام 1856، وضع بناء الكنائس في سلطة الخديوي أو الملك أو الرئيس، لتخضع سلطة الإنشاء لهم في استثناء للكنيسة عن أي مبنى آخر، ورغم توالى الحكام في الملكية، فإنه عام 1934 أضاف وكيل وزارة الداخلية 10 شروط تعجيزية لبناء الكنيسة لتستغرق سنوات وإجراءات معقدة، وهو حال استمر حتى بعد قيام ثورة يوليو 1952".
ومضى البابا مستعرضًا لحقبة ما بعد ثورة يوليو وحكم الرئيس الراحل أنور السادات، ذاكرًا أن الأقباط تعرضوا لفتن طائفية فيها بسبب ضعاف النفوس ومتعصبي الفكر؛ ما أدى لجراح في نفوس الأقباط وإحساسهم أنهم ليسوا على مستوى المواطنة، حسب قوله.
وأكد البابا: "أن تقرير لجنة الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس النواب في عام 1972 عن الأحداث الطائفية في الخانكة، بقى حبيس الأدراج دون تطبيق لعلاجاته وتوصياته".
وشدد البابا: "مع تزايد السكان صار بناء الكنيسة أمر عسير، مع تعنت كل مسئول بلا سبب سوى التمييز والتضييق والتعصب، وأدى ذلك لحدوث وجع في جسد الوطن، ويعطي فرصة لأعداء الوطن وأصحاب النفوس الضعيفة للوجع والألم، ومع اشتداد الأزمات في توفير مكان للعبادة للمسيحيين وصدور قرارات بدت كتسهيلات، إلا أن التعقيدات مازالت كما هي، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحيين المصريين صارت مٌجرمة، وأن المسيحي لا يستطيع أن يقابل ربه إلا بتصريح".
وأشار البابا إلى المادة 235، والتي تلزم البرلمان بإصدار القانون خلال هذا الفصل التشريعي الحالي، متابعًا: «الكنائس المصرية شكلت لجنة لوضع ملامح القانون، للقضاء على المشكلات المتراكمة منذ قانون الخط الهمايوني، وما نرجوه بعد تعدد المسودات أن يصدر قانونا حقيقيا بلا ألغام، أو تورتة بها زجاج، ونحن نتطلع لقانون واضح ليس فيه تمييز بين المواطنين بعيدًا عن الجهات الإدارية التي تفرض هيمنة غير مقبولة، وبعيدًا عن أية حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع».
وأنهى مقاله بالقول: "إن التاريخ الوطني للكنيسة المصرية يشهد بمواقفها الوطنية المهمومة بسلامة الوطن حتى النخاع، ونحن حريصون على حفظ وتماسك الوطن ووحدته الداخلية ودور الأقباط المصريين وكنيستهم مشهود لها في الداخل والخارج، وننتظر قانونًا منصفًا عادلًا ونحن لدينا علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة".