انتقد كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطي ومؤسس التيار العلماني القبطي، حالة التعتيم والسرية المحيطتان بمشروع قانون بناء الكنائس، قائلا: "لا مبرر لهما". وقال زاخر، ل"الوطن": "تلك الحالة تؤكد أننا أمام حكومة مازالت لا تملك القدرة على مواجهة الواقع وتتحسب لردود أفعال متوهمة، وكأنها تتعامل مع سر حربي، وتفتقر للإيمان بمدنية الدولة وتعتبر الأقباط رعايا لا مواطنين". وأشار المفكر القبطي، إلى خشيته بعد الجولات الماراثونية التي يقطعها المشروع بين وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب والكنيسة، أن ينتهي الأمر إلى تدوير "شروط العزبي" باشا بصياغات حديثة، -في إشارة للشروط التعجيزية التي وضعها وكيل وزارة الداخلية في ثلاثينيات القرن الماضي لعملية بناء الكنائس في مصر-. وأعرب زاخر عن خشيته من الطعن على القانون بعدم الدستورية، لمخالفته ما جاء في المواثيق الدولية والأممية التي تتعلق بهذا الشأن، والتي قبلتها ووقعت عليها مصر، وتعد في حكم النصوص الدستورية في إلزامها.