«بناء الكنائس» يضع الحكومة في مواجهة مع المسيحيين

- المستشار القانونى للكنيسة: هناك خلاف فى الصياغات والألفاظ.. مارجريت: الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه «سرى للغاية».. جاد: الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الموافقة على شروط الكنيسة.. ونادية تطالب الرئيس بالتدخل.. وزاخر: مشروع الحكومة لا يحتاج إلى إصلاح أو ترميم وإنما إلغاء
انتقد عدد من ممثلى الكنائس ونواب بالبرلمان ونشطاء، موقف الحكومة الأخير من مشروع قانون بناء الكنائس، وإدخالها بعض التعديلات عليه، وهو ما دفع الكنيسة الأرثوذكسية إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أمس، وصفت فيه التعديلات بأنها «تمثل خطرا على الوحدة الوطنية».
من جانبه، أكد المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، أن التعديلات المقصودة فى بيان الكنيسة ليست تعديلات جوهرية وانما خلاف فى الصياغات وضبط للمصطلحات والألفاظ، معربا عن مفاجأته بالبيان، مضيفا ل«الشروق»: «ليس لدينا أية مشاكل مع أية جهات فى الدولة، واجتماعنا معهم أمس، تم بحضور نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا ومسئول اللجنة الخاصة باعداد قانون بناء الكنائس، والقس داوود نصر ممثل الكنيسة الإنجيلية».
وأعربت النائبة مارجريت عازر، القيادية بائتلاف «دعم مصر»، عن دهشتها من موقف الحكومة بعد إدخالها بعض التعديلات على مسودة الكنيسة لقانون تنظيم بناء الكنائس، قائلة: «لا أجد مبررا للحكومة فى تعطيل بناء الكنائس، لا الدستور ولا الإسلام نفسه يمانعان ذلك».
وقالت «عازر»، ل«الشروق»، إن رفض الحكومة لمسودة الكنيسة بخصوص قانون الكنائس سيزيد الأمر تعقيدا، خصوصا أنها لم توضح حتى الآن حيثيات رفضها للمسودة، وتابعت: «على الحكومة أن تدرك تداعيات رفض القانون، لأن أحد أسباب الأحداث الطائفية يرجع لادعاءات بناء كنائس داخل المنازل أو إقامة علاقات غير شرعية بين فتيان وفتيات من الديانتين».
وأشارت مارجريت إلى وجود اتجاه لعقد جلسة بين النواب الأقباط والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، لتوضيح موقف الحكومة الأخير من مسودة قانون بناء الكنائس، مشددة على أن الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه «سرى للغاية»، وأنهم لم يطلعوا حتى الآن على المشروع الذى تقدمت به الكنيسة للحكومة.
من ناحيته، انتقد النائب عماد جاد عضو كتلة 25/30، موقف الحكومة من مشروع قانون بناء الكناس، متوقعا أن ينقضى دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إقرار القانون، بعد تعثر مفاوضات الكنيسة والحكومة حول المسودة المقترحة.
وقال جاد ل«الشروق»: «يبدو أن القانون لن يمرر فى دور الانعقاد الأول لأن سياسة الحكومة لم تتغير تجاه الأقباط، ولم تثبت أنها تريد إزالة التوتر الطائفى فى البلد، ولا توجد رغبة فى مناقشة القانون داخل البرلمان الفترة الحالية رغم أن المادة 239 تنص على مناقشته فى دور الانعقاد الأول».
وأشار إلى أن الكنيسة فوجئت بتغيير الحكومة فى البنود الخاصة بالمعايير الموضوعية لبناء الكنيسة والرجوع للجهات الأمنية لطلب التراخيص، إلى جانب إضافة مادة تضم الأديرة لبناء الكنائس، مشددا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الموافقة على شروط الكنيسة.
فى السياق ذاته، وصفت النائبة نادية هنرى، عن حزب المصريين الأحرار، بيان الكنيسة الأخير حول تعديلات قانون بناء الكنائس ب«الخطير»، وأنه يعود بالقانون إلى نقطة البداية، وتساءلت: «لمصلحة من؟ وما هى التعديلات التى أثارت غضب الكنيسة؟ وما هو سبب خروج هذا البيان؟ هل اعتراضا على تعديلات أم على تدخلات أم على عودة إلى الإجراءات التعجيزية؟».
وأضافت النائبة فى بيانها، اليوم، أن بيان الكنيسة يضع الحكومة أمام عده تساؤلات، هل سياسات الدولة المصرية تضمن حرية الأديان؟ هل هناك ضغوط على الحكومة؟ هل تنظر الدولة بمؤسساتها للأقباط على أنهم مواطنون مصريون؟ هل الأزمة فى قانون بناء الكنائس أم الأزمة تخص التنظيم الدستورى والقانونى لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية؟ الكنيسة تطالب بقانون يؤسس للمواطنة والعدالة ويحمى الدولة المصرية ومن المفترض أن الحكومة لها نفس المطالب إذا أين المشكلة؟.
وقالت: «أتوجه للرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التنفيذية للفصل فى هذا الأمر، وطبقا للدستور فإننا جميعا أمام مسئولية الانتهاء من هذا القانون فى فترة الانعقاد الأولى من مجلس النواب، ندعوك أيها الرئيس للتدخل لحل المأزق الذى وضعتنا فيه الحكومة، وإعطاء الحق الدستورى للمواطنين المسيحيين بحقهم فى الصلاة».
كما طالبت النائبة بتشكيل جبهة دعم للقانون تضم القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية، والكنيسة والمجتمع المدنى الحقوقى ومجلس حقوق الإنسان، على أن تجتمع هذه الجبهة فى البرلمان بمشاركة اللجان المعنية بالأمر، تحت رعاية وقيادة الرئيس السيسى.
من جهته، قال المفكر كمال زاخر، إن وفدا يضم 4 أفراد من تنسيقية المواطنة، وهى تجمع لحركات قبطية ومنظمات مجتمع مدنى، سلم القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء الماضى، ملفا يحتوى على مذكرة شاملة بأسباب اعتراضاتهم على مشروع الحكومة لقانون بناء الكنائس.
وأكد أن التنسيقية تثمن بيان الكنيسة برفضها مشروع قانون بناء الكنائس الذى أعلنت الحكومة عن تقديمه لمجلس النواب فى دورته الحالية، لما يحمله من عوار لا يحتاج إلى مجرد إصلاح أو ترميم أو تطوير وإنما إلغاء وإنهاء وغلق.
وقال مينا مجدى المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو ل«الشروق»، إن التعديلات التى أغضبت الكنيسة هى الموافقة الأمنية المسبقة، وصياغات خاصة بالمنارة والصليب، مشيرا إلى وجود 62 كنيسة مغلقة لدواعٍ أمنية.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر الدكتور القس أندريه زكى، إنه يتابع عن كثب النقاش الحالى حول مسودة قانون بناء الكنائس المطروحة من قبل الحكومة، والتى من المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء النقاش حولها الأربعاء القادم، معربا عن آماله فى أن تستجيب الأجهزة بالدولة لملاحظاتهم حتى يصدر قانون لائق يعبر عن ثورة 30 يونيو.