التقسيم الإدارى للمحافظات يثير الخلاف داخل "الإدارة المحلية" بالبرلمان.. المشروع المقدم للحكومة يعطى الرئيس حق إصداره دون عرضه بالمجلس.. وعضو باللجنة: يجب إرساله لنا أولا.. ونائب: لا يشترط عرضه علينا

يبدو أن التقسيم الإدارى للمحافظات سيكون محل جدل داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسبب إمكانية عرضه على البرلمان أو إصداره من رئيس الجمهورية مباشرة حيث ينص مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة أن يصدر التقسيم من خلال الرئيس دون أن يعرض على مجلس النواب فى حين أن عدد من النواب طالبوا بضرورة عرض مشروع القانون على المجلس.

ومن جهته قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع" إن اللجنة لم تنه حتى الآن أى شئ بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن الحكومة عليها أن ترسل كل شئ يتعلق بالقانون خلال مناقشة البرلمان له، سواء التقسيم الإدارى أو غيره.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اللجنة لن يمكنها أن تنتهى من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الأولى، ومن المفترض أن تؤجل مناقشتها للقانون إلى دور الانعقاد الثانى، موضحا أنه من الصعب أن تجرى الانتخابات المحليات خلال هذا العام.

وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تجرى انتخابات المحليات خلال شهر أبريل المقبل، بعد انتهاء البرلمان من إقرار القانون.

وأكد أحمد عبده، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة ملزمة بعرض التقسيم الإدارى للمحافظات على لجنة الإدارة المحلية باعتبار أن اللجنة البرلمانية هى المنوط بها مناقشة مشروع قانون المحليات الذى ستتقدم به الحكومة للبرلمان، ولابد أن يكون التقسيم الإدارى أمام اللجنة خلال مناقشة القانون.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه من الصعب أن تنتهى اللجنة البرلمانية من مناقشة قانون المحليات خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة أن هذا الأسبوع يعد آخر اسبوع عمل للجنة، وسنستأنف عملنا فى الفصل التشريعى الثانى.

فيما قالت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد أى مشكلة فى عدم عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على البرلمان وإصدار التقسيم من خلال رئيس الجمهورية لافتة إلى أن عرض التقسيم على البرلمان سيكون دون جدوى حقيقية.

أضافت عبد العزيز، أن المشروع الذى تتقدم به الحكومة عن قانون الإدارة المحلية سيكون محل نقاش، وليس إلزاما داخل اللجنة فمن الممكن أن يتم تغيير أى بند فيه وقد يكون هناك رأى نهائى للجنة ولكن عندما يتم عرضه على الجلسة العامة، يكون هناك رأى آخر وبالتالى لن نستبق الأحداث فيما يخص القانون.

بدوره قال أحمد بدران، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية، لم تتخذ قرارا نهائيا بشان المادة الأولى من القانون الخاصة بالتقسيم الإدارى للمحافظات لافتا إلى أن اللجنة تدرس مسودة قانون الحكومة للإدارة المحلية بجانب عدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الصدد.

أضاف بدران أن الأفضل أن يتم إصدار التقسيم الإدارى للمحافظات من خلال رئيس الجمهورية ولا يتشرط عرضه على البرلمان فقد يثير التقسيم أزمة بين النواب وبعضهم فعلى سبيل المثال قد يكون هناك تداخل بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية والأولى لها 8 نواب فقط فى البرلمان فى حين أن الشرقية تمتلك 37 نائبا، وبالتالى إذا حدث رغبة فى ضم بعض المناطق للإسماعيلية لن يتم الموافقة عليها وقد يكون هناك أزمة بين النواب.