"الأطباء": قرار الحكومة بضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية "غير قانونى"

قالت نقابة الأطباء أنها فوجئت بصدور قرار، وصفته ب"الغريب" من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، نص القرار على ذلك والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعى.

وأشار النقابة فى بيان لها اليوم، إلى أن القرار جاء بعدما بدأت منذ أسابيع حملة واسعة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى الصادر لصالح الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والصيادلة منذ 28 نوفمبر 2015، كونه حكم واجب النفاذ منذ شهور ولكن هناك تجاهل غير مبرر لتنفيذه، لافته إلى أنها طالبت نقابة الأطباء رئاسة الوزراء بتحديد موعد لقاء عاجل لبحث سبل التنفيذ الفورى.

وأضافت النقابة، :"وبهذا يكون مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضاً تحميلهم حوالى 100 ألف معالج طبيعى، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والاعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الاطباء والصيادلة ، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م" .

وأشارت النقابة إلى أن النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار غير القانونى، إذا ما تم تنفيذه - وهذا أمر مستبعد جداً، على حد قولها، هى انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذى يبذل أعضاء الاتحاد كل جهودهم لمحاولة زيادته، وأيضاً انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الاطباء وأسرهم.


وتابعت:"الرد الفعلى جراء هذا القرار من مجلس الوزراء على مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى، هى خفض معاشاتهم، وإمكانيات العلاج المتاحة لهم، ونحن بالطبع نؤكد أننا مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبى، ولكن يجب على مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله على الأموال الخاصة بالأطباء، خاصة أنه يفتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه علي باقي أعضاء الخدمة الصحية" .

وقالت:"ما يطمئنا فهو أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونياً، حيث أن اتحاد المهن الطبية قد تم انشائه بقانون 13 لسنة 1983، ولا يمكن لقرار وزارى أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون ، وأخيرا فإن نقابة الأطباء تتساءل بتعجب عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء فى قرارات غير مدروسة، وغير حكيمة، وأحياناً غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14 ، وقرار رفع سعر الدواء الذى أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لإصدار تعديل للقرار بعد أسبوعين لتقليل مشاكله التى لم تنته حتى الآن".