نقيب "العلاج الطبيعى" يشيد بضم النقابة لاتحاد نقابات المهن الطبية

قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بضم العلاج الطبيعى إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، جاء بعد صراع استمر لأكثر من 22 عام، وأن الدولة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة وجدوا لأعضاء العلاج الطبيعى الحق فى الانضمام للاتحاد، حيث أن أصل الطب هو العلاج الطبيعى.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، :"نقابة العلاج الطبيعى أنشأت فى 1994، أى مر عليها 22 عاما، وقانون اتحاد المهن الطبية أنشأ فى 1983، وبالتالى من حقنا الانضمام له، وأنا على ثقة ويقين بحكمة النقباء الأربعة، وأعضاء مجلس النواب فى رؤيتهم فى دعم المزيد من المهن، والدولة أصبحت تعطى اهتمام بالغ بتنمية مهنة العلاج الطبيعى، والتى ثبت أن وسائلها العلاجية لا تضر المريض، تطبيقا لمبدأنا فى العلاج "ما لن ينفع، لن يضر" على عكس أى علاج أخر".

وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أنه طالما هناك قانون 14 لسنة 2014، ينظم العاملين بالمهن الطبية فمن باب أولى أن تكون كافة النقابات المعنية به، فى "سلة" واحدة، على حسب وصفه، لخدمة الوطن والمريض ورفع مستوى الخدمات العلاجية، والذى يحتاج للتوافق والتنسيق بين سائر النقابات الطبية والمنتمين إلى منظومة واحدة كوزارة الصحة.

وأوضح سعد، أن الغرض من الانضمام للاتحاد هو نبذ العنصرية المهنية وتوحيد الجهود وخدمة الأعضاء والاتفاق على العمل الوطنى، بدلا من المشاكل التى تحيط بالبلاد، واتخاذ موقف وطنى موحد، قائلا:"أربأ بأى نقابة أن تفتعل أزمة، خاصة أنه من المفترض أن أهدافنا واحدة نحو خدمة مصر وتطوير الأداء، فى الوقت الذى أصبحت فيه الشهادات العلمية المصرية لا يتم الاعتراف بها بالخارج، نتيجة ابتعاد النقابات عن دورها الخدمى المهنى وخدمة المريض، إلى العمل السياسى".

أما عن تأثير الانضمام على صندوق معاشات الاتحاد، قال نقيب العلاج الطبيعى:"النقابة لديها موارد، والقانون الخاص بالاتحاد يحصل على جزء من موارد النقابات الأعضاء، وما سينطبق على أطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، والأطباء البشريين، سينطبق على العلاج الطبيعى، وسنكون عضو فعال وأساسى بالاتحاد، إذ أن قانون إنشاء الاتحاد لم يمنع من انضمام أى نقابة أخرى خاصة كنقابة عريقة لها أكثر من 13 كلية حكومية وخاصة، وآلاف الخريجين فى الداخل والخارج، وعدد أعضاء يصل إلى ما يزيد عن 60 ألف عضو".

وتابع:"لدينا موافقات لأعضاء بالاتحاد على رأسهم نقابة الصيادلة، والمصلحة العامة تقتضى عدم رفض النقابات الانضمام، وأعلم أن أعضاء الاتحاد على قدر المسئولية ويقدرون دور العلاج الطبيعى، ومن حق أى نقابة تعترض ولها احترامها، لكن يتم ذلك بشكل قانونى دستورى، ونؤكد أن الدولة ومجلس الدولة هم المشرعين والمانحين والمنفذين لهذا الأمر، فضلا على أن قانون الاتحاد ليس به أى نص صريح يرفض انضمام النقابات، وهو قانون دولة وليس فئة من الفئات".