ننشر توصيات الخطة والموازنة على مشروع قانون القيمة المضافة.. إعادة توزيع الحصيلة على محدودى الدخل وبرامج الحماية الاجتماعية.. وتأجيل تطبيقه على قطاع السياحة.. ومراعاة الآثار التضخمية بتشديد الرقابة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والتى تم الاتفاق عليها فى اجتماع مغلق للجنة عصر اليوم الثلاثاء.
وأوصت اللجنة بتقريرها النهائى المقرر مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل بضرورة اعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى، ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصادى توازنى يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التى من الممكن ان تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب ان يستفيد منها اكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمراعاة الآثار التضخمية المتوقعة من القانون وذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين واجهزة حماية المستهلك وكافة الاجهزة الرقابية حيث يتم تطبيق آلياتها للرقابة على الاسعار ومحاربة جشع التجار، مع اعتقاد اللجنة لمحدودية الاثر التضخمى نظرا لقائمة السلع والخدمات المعفاة من اداء الضريبة واقتصارها على السلع والخدمات غير الأساسية.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة كل 3 سنوات حتى يتوافق القانون ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مراجعة منظومة تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق اهداف اجتماعية يتفق عليها.
وطالبت اللجنة عبر تقريرها النهائى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها على أن القانون يمثل احدى الاليات اللازمة لاصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل احدى ركائز برنامج الحكومة والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب، واحدى الوسائل الاساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
كما أكد تقرير اللجنة على ضرورة اعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للانفاق العام على محدودى الدخل، موصيا بتأجيل تطبيق احكام هذا القانون على قطاع السياحة لفترة محددة نظرا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع نتيجة الظروف التى يمر بها حاليا لما لهذا القطاع من دور هام فى دعم الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توصيات اللجنة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لتنصر المواطن الفقير ومحدودى الدخل بما يضمن له حياة كريمة وشبكة حماية اجتماعية.
وأوضح الفقى ل"اليوم السابع" أن لجنة الخطة والموازنة بذلت مجهودا ضخما فى مناقشة هذا المشروع بقانون، لافتا إلى أن المناقشات استغرقت أكثر من شهرين بما يزيد عن فترة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وأن اللجنة عقدت أكثر من 15 اجتماعا مع وزير المالية ونوابه ومساعديه، وأجرت حوارا مجتمعيا مع اكثر من 400 شركة فى هذا الصدد.