فى قضية "فساد القمح".. "اليوم السابع" ينفرد بنشر خطاب النيابة للبنك المركزى للتحفظ على أموال 19 متهما من أصحاب الصوامع والشون وأسرهم ومسئولين ب4 جهات حكومية.. ومصادر: أحد المتهمين سدد 72 مليون جنيه

- قرارات التحفظ تكشف اتهام شقيقين بالاستيلاء على المال العام
- النيابة تأمر بالكشف عن كافة الودائع والخزائن وصناديق الاستثمار
- مصادر: المتهمون يبدون رغبتهم فى سداد الأموال المستولى عليها


أكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، أن أصحاب الشون وصوامع القمح المحبوسين والهاربين، والمتهمين فى قضية فساد القمح والصادر لهم أمر ضبط وإحضار ومنعهم من التصرف فى أموالهم، أكدوا رغبتهم فى سداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها فى القضية رقم 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليها والمتهمين فيها بالاستيلاء على 621 مليون جنيه من خلال إعداد كشوف وهمية مع جمعية البهى لتوريد الأقماح.

وأوضحت المصادر أن المتهم رأفت زكى نصير سدد حتى الآن ما يقرب من 72 مليون جنيه لصالح الشركة من خلال إيداع شيكات للشركة، بالإضافة إلى إيداع شيك بقيمة 25 مليون جنيه بنيابة الأموال العامة العليا، كما أكدت المصادر أن باقى المتهمين سواء المحبوسين أو الهاربين يقومون بدراسة حجم المبالغ المالية المتهمين فيها تمهيدا لسدادها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينفرد "اليوم السابع" بنشر أسماء جميع المتهمين الصادر لهم قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم الخاصة، ونشر خطاب النيابة العامة الموجه إلى نائب رئيس البنك المركزى للتحفظ على أموال المتهمين وأسرهم.

وأشار الخطاب إلى أنه نود الإحاطة أنه بتاريخ 31 يوليو 2016 أصدر المستشار النائب العام نأمر منع من التصرف رقم 32 لسنة 2016 أوامر التحفظ فى القضية رقم 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 29 لسنة 2016 حصر تحقيق أموال عامة عليا بمنع كلا من البهى منصور خليل منصور هيكل وزوجته فاطمة محمود أحمد محمد حسن وعبد الجليل غالب عبد الحميد غالب وزوجته زينب فضل عبد السميع وأولادة القصر إيمان والفاروق عبد الجليل غالب، ومحمد الظواهرى على معالى على وزوجته سلوى أحمد عطية وأولادة القصر وسام ونهاد محمد الظواهرى، وعادل فهمى مترى عبد الملك وزوجته مريم عزيز أيوب خليل، وإبراهيم محمد محمد حطب وزوجته ليلى عبد الغفار بيومى، ومحمد كامل محمد أبو حشيش وزوجته فاطمة عيد عبد الفتاح أبو زيد وأولادة القصر أحمد وشهيناز ورضا ومحمد كامل.

وكذلك عبد الغفار محمد السلامونى وزوجتيه نجلاء صادق على حسن وسحر عبد الفتاح فؤاد وابنه القاصر كريم عبد الغفار محمد، ورأفت زكي عبد الحفيظ نصير وزوجته بشرى سامى على إبراهيم وابنه القاصر أحمد رأفت زكى، و عبد الرازق محمود عبد إسماعيل وزوجته أمال محمد عبد الظاهر، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم، ومبروك محمد محمد عمار وزوجته سميه زكى عبد السلام قطب وأولادة القصر حبيبة وإسلام مبروك محمد، وحسن محمود خليفة زيدان وزوجته زينب محمد متولى محمد وابنه القاصر عمرو حسن محمود، وشعبان طه السيد مورجان وزوجته سهير هاشم عبد الجواد، وعبد الله خضر عرفات خضر وزوجته أمينة سيد عبد الحميد وابنته القاصر ندى عبد الله خضر، وشبل عبد الجواد رزق وزوجته هويدا مصطفى محمد، وعبد الحكيم عامر محمود وزوجته سهام عبد الحميد محمد وأولاده القصر محمود وعمرو عبد الحكيم عامر، ومحمد عبد الله رجب، مؤقتا، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجمع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

كما حصل "اليوم السابع" على إفادة من قطاع العمليات القانونية المركزية، إدارة التحفظات وطلبات البيانات، منشور تحفظ رقم 106 لسنة 2016 المؤرخ فى 25 يوليو 2016، والذى وضح أنه إلحاقا إلى منشور التحفظ رقم 99 لسنة 2016 المؤرخ فى 19 يوليو 2016 ورد للقطاع كتاب البنك المركزى المصرى رقم 5702 / 87 /1 المؤرخ 24 يوليو 2016 والمتضمن الإفادة بأن المستشار النائب العام أصدر بتاريخ 24 يوليو 2016 عن طريق الفاكس ملحقا للأمر رقم 27 لسنة 2016 أوامر التحفظ على ذمة القضية رقم 6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور ليتم التحفظ على أموال نجلاء صالح على حسن الزوجة الرابعة لعبد الغفار محمد السلامونى، الرجاء التفضل بإعمال ما تقدم بالتحفظ والمنع من التصرف بأموالهم سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجمع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ووفقا للتفصيلات والبيانات الشخصية الواردة فى كتاب النائب العام والرقم القومى وموافته ببيان تفصيلى بأى أموال خاصة بها موضحا كافة الودائع والأمانات والخزائن وصناديق الاستثمار حسب نوع العملة، على أن يراعى أن تذكر المبالغ بالأرقام والحروف وكذا كشف حساب العملاء، وأن يتم موافاته بأصل المستندات وكشوف الحساب موقعة ومختومة من الفرع.

بالإضافة إلى إفادة من قطاع العمليات القانونية المركزية، إدارة التحفظات وطلبات البيانات، منشور تحفظ رقم 107 لسنة 2016 المؤرخ 25 يوليو 2016، والذى يوضح أنه إلحاقا إلى منشور التحفظ رقم 99 لسنة 2016 المؤرخ فى 19 يوليو 2016 ورد للقطاع كتاب البنك المركزى المصرى رقم 5704 / 67 /1 المؤرخ 24 يوليو 2016 والمتضمن الإفادة بأن المستشار النائب العام أصدر بتاريخ 24 يوليو 2016 عن طريق الفاكس ملحقا للأمر رقم 27 لسنة 2016 أوامر التحفظ على ذمة القضية رقم 6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور، ليتم التحفظ ضد عبد العال محمد عبد العال السلامونى وزوجته دعاء خليل محمود عبد العزيز وزوجته انتصار سيد عبد الرحيم عبد العال ونجلهم القاصر حسن عبد العال، الرجاء التفضل بإعمال ماتقدم من تحفظ والمنع من التصرف على كافة أموالهم سواء نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجمع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وكانت جددت نيابة الأموال العامة العليا حبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس اثنين من أصحاب الصوامع والشون فى قضية فساد القمح، 15 يوما.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على كلا من إبراهيم محمد محمد قطب، صاحب شونة "الريف الأوروبى" ورأفت زكى نصير، صاحب شونة "العائلة"، وتم إحالتهما إلى نيابة الأموال العامة، التى باشرت التحقيقات معهما، وواجهتهما بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال المتهمين، وأصحاب الحيازة الزارعية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر ب 533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على نحو 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم" رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.