ايدت محكمة جنايات القاهرة امر المنع من التصرف الصادر من المستشار احمد العادلي رئيس ادارة التحفظ علي الاموال بمكتب النائب العام المستشار نبيل احمد صادق في اولي قضايا فساد صوامع القمح والاستيلاء علي المال العام بما يقدر ب 533 مليون جنيه حيث قضت المحكمة بمنع 17 متهما وزوجاتهم واطفالهم من التصرف في كافة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية والسائلة وارصدتهم الشخصية دون ارصدة الشركات التي يساهمون فيها بالبيع او التنازل او الرهن او ترتب اي حقوق شخصية عليها. كما قررت المحكمة تاجيل نظر امري منع من التصرف جديدين صادرين في القضيتين رقم 42 ،43لسنة 2016 حصر اموال عامة عليا الشهيرة اعلاميا بفساد صوامع القمح لجلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد بشهر نوفمبر القادم للاطلاع ولاستخراج صورة رسمية من التحقيقات وللاستعداد للمرافعة مع استمرار العمل بقرار المنع من التصرف علي جميع المتهمين. وقد وجهت نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار احمد البحراوي رئيس الاستئناف لجميع المتهمين في اوامر المنع الثلاثة تهم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والاضرار بالمال العام بما يقدر بما يزيد عن نصف مليار جنيه في تلك القضايا الثلاثة فقط من خلال قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد اطنان القمح لتلك الصوامع بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء لانفسهم علي ذلك الفارق من المال العام.. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومصطفي هاشم واحمد مختار رؤساء المحكمة وامانة سر عادل الشيخ ومحمد ابو العلا. اثبات الحضور اثبتت المحكمة حضور 12 متهما محبوسا علي ذمة قضية امر المنع الاول التي تحمل رقم 32 لسنة 2016 حصر اموال عليا وكذلك حضور علي الجمل المحامي عن المتهمين رجلي الاعمال.. رأفت زكي نصير وابراهيم حطب اللذين قاما بسداد 163 مليون جنيه تمهيدا للتسوية النهائية في القضية وفي امر المنع الثاني اثبتت المحكمة حضور كل من المحامين محمد احمد البنداري وسيد احمد عطا الله وحسني عبد الجواد محمد وخالد عبد الوهاب عن كل من المتهمين علي عبد الهادي وكمال احمد الرومي ومحمد مغاوري عباس وعبد الحكيم عامر محمود ومصطفي محمود ومحمد جابر فؤاد ابراهيم والسيدة محمد مصطفي وزوجاتهم وزوج الاخيرة وابنائهم القصر ولم يحضر باقي المتهمين او هيئة الدفاع عنهم..وفي امر المنع الثالث الذي يحمل رقم 43 لسنة 2016 اثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين علي عبد الهادي وكمال الرومي ومحمد عبد الله هاشم فقط ولم يحضر باقي المتهمين او هيئة الدفاع عنهم 0 امر المنع الاول ونظرت المحكمة امر المنع الاول الذي ضم كلا من البهي منصور خليل وزوجته فاطمة محمود وعبد الجليل غالب عبد الحميد وزوجته زينب فضل واولادهما القصر ايمان والفاروق ومحمد الظواهري علي وزوجته سلوي احمد واولاده القصر وسام ونهال وعادل فهمي متري وزوجته مريم عزيز وابراهيم محمد محمد قطب ومحمد كامل محمود وزوجته فاطمة عيد عبد الفتاح واولادهما القصر احمد وشاهيناز ورضا..و عبد الغفار محمد عبد العال السلاموني وزوجتيه نجلاء صادق علي وسحر عبد الفتاح فؤاد وابنه القاصر كريم.. ورأفت زكي عبد الحفيظ وزوجته بشري سامي علي وابنهما القاصر احمد.. وعبد الرازق محمود عبد الرازق اسماعيل وزوجته آمال محمد عبد الظاهر ومحمد مغاوري عباس ابراهيم ومبروك محمد محمد عمار وزوجته سومية زكي عبد السلام قطب واولادهما القصر حبيبة واسلام.. وحسن محمود خليفة زيدان وزوجته زينب محمد وابنهما القاصر عمر وشعبان طه السيد مرجان وزوجته سهير هاشم وعبد الله خضر عرفات خضر وزوجته امينة السيد وابنتهما القاصر ندي.. وشبل عبد الجليل رزق وزوجته هويدا مصطفي وعبد الحكيم عامر محمود وزوجته سهام عبد الحميد واولادهما القصر محمود وعمر ومحمد علي عبد الله رجب.. حيث طالبت النيابة بعدم سريان أوامر المنع علي المرتب الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة وكذلك بالنسبة للمعاش.. حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به بما يقدر ب 533 مليون جنيه و تزوير محررات رسمية من خلال قيامهم باثبات بتوريد وصرف آلاف من اطنان القمح لبعض من صوامع ابناء الجيزة والريف الاوروبي بالمخالفة للحقيقة وقيامهم باثبات حيازة بعض الفلاحين اراضي مزروعة بالقمح في حين انها بالحقيقة مزورعة بالفواكه والموالح. مرافعة الدفاع واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع حيث طلب دفاع متهمين تاجيل نظر اوامر المنع وضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والمقدم للنيابة العامة.. بينما ابدي باقي هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادهم للمرافعة.. واستمعت المحكمة لمرافعة علي الجمل دفاع رجلي الاعمال رافت زكي وابراهيم قطب اللذين سددا للنيابة العامة مبلغ 163 مليون جنيه حيث طلب رفض طلب التحفظ علي اموال وممتلكات المتهمين وزوجاتهما وابنائهما القصر مؤكدا ان في الصوامع اقماحا يتم صرفها بمعرفة لجان مشكلة من نيابة الاموال العامة العليا حيث قامت تلك اللجنة بصرف قرابة 30 الف طن علي الاكثر من صومعتين فقط من عدد 6 صوامع بها مخزون قمح تقوم اللجان بصرفها حسب احتياجات المطاحن. واشار الي ان طلبه المتمثل في رفع التحفظ يرجع الي اعتباره بانه تم سداد كافة المبالغ المسلمة الي المتهمين بموجب شيكات صدرت لهيئة السلع التموينية ثمنا للاقماح المخزنة في صومعة كل منهما علي الرغم من وجود اقماح في هذه الصوامع حررت بشأنها محاضر جاء بها ان هناك عجز في الكميات.
