تقرير برلمانى يحذر من انهيار الطرق

حذر تقرير برلمانى من نقص الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة للطرق والكبارى، مما يعرض شبكة الطرق للانهيار التام، وهو ما قد يؤدى إلى إعادة إنشاء هذه الشبكة من جديد، بالإضافة لتكاليف صيانتها.
أكد تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، طلبت فى مشروع موازنتها زيادة اعتمادات الباب الثانى، وخاصة الاعتمادات المخصصة لبند صيانة الطرق والجسور والكبارى إلى مليار و200 مليون جنيه، إلا أن ما تم اعتماده فى الموازنة لم يتعد 816 مليون و400 ألف جنيه، بما يقل عن الاعتماد المطلوب ب 383.960 مليون جنيه، وهو ما سيؤدى إلى عدم الاستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية السنوى للطرق على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة توفير مبلغ 383.960 مليون جنيه، حتى تتمكن الهيئة من أداء واجبها من الصيانة الدورية السنوية، وحتى لا تتعرض شبكة الطرق إلى الانهيار، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدل الحوادث وفقدان المزيد من أرواح المواطنين.
من ناحية أخرى، انتقدت انخفاض اعتمادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، حيث تم خفض بند الرواتب والبدلات من 175 مليون جنيه إلى 123.675 مليون جنيه، مما يؤدى إلى عدم تمكين الهيئة من مواجهة الصرف على الزيادة المقررة فى نسب الرواتب والبدلات لتحسين أوضاع العاملين، كما تم خفض اعتمادات تكاليف العلاج الطبى، مما يؤدى إلى عدم تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها نحو المرضى من العاملين.
وأشار التقرير إلى خفض الاعتمادات التى طلبتها الهيئة لبند قطع الغيار والمهمات من 326 مليوناً و208 ألفاً إلى 269 مليون جنيه، مما يؤثر على الاستمرار فى تحديث وتطوير أسطول الجر بالهيئة، بسبب خفض الاعتمادات التى طلبتها فى بند المستلزمات الحديثة من 188 مليون و180 ألف جنيه إلى 175 مليون جنيه. وذكر التقرير أن بند النقل والانتقالات العامة تم خفضها من 43 مليوناًَ و616 ألف جنيه على 11 مليون جنيه و616 جنيهاً، مما يؤثر على قدرة الهيئة فى صرف مستحقات العاملين من أجور السفر والمقابل النقدى بالمناطق النائية، وأوضح التقرير أن تكاليف خدمات المصالح ثم زيادتها من 39.822 مليون جنيه إلى 44.48 مليون، مما يؤدى إلى زيادة ظاهرة العجز الجارى بالموازنة.
وطالبت اللجنة بزيادة مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية للهيئة القومية للأنفاق، بالنسبة للباب الأول بمبلغ 12636 ألف جنيه ليصبح 29435 ألف جنيه وليس 16799 ألف جنيه، كما هو مدرج حالياً، وذلك حتى تتمكن الهيئة من الاحتفاظ بالعمالة المدربة، والحد من تسربها إلى الدول الشقيقة أو للشركات العالمية المنفذة وتأهيل عمالة جديدة، تستطيع أن تنفذ مشروعات الهيئة فى ضوء موافقات مجلس الوزراء عليها مثل مشروع دمج فترة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية (العتبة- العباسية- مصر الجديدة)، من الخط الثالث إمبابة مطار القاهرة لتصبح 6 سنوات فضلاً عن مسئولية الهيئة عن إدارة وصيانة وتشغيل نفق الأزهر للسيارات، والبدء فى دراسات وإعداد مستندات طرح تنفيذ المرحلة الثالثة إمبابة العتبة، والمرحلة الرابعة مصر الجديدة مطار القاهرة. وعن الخط الثالث وتم فعلاً بالتنسيق بين وزارة النقل ووزارة التعاون الدولى، التقدم لطلبات تقديم منح خارجية لهذا الغرض.