حركات الإخوان تتبنى حادث الاعتداء على كمين "السادات" وصفحاتها تحتفى بالحادث.. البرلمان يبحث تشريعا عاجلا للتعامل مع "فيس بوك".. والدفاع والأمن القومى: سننسق مع الاتصالات لمواجهة الإرهاب عبر الشبكات

جاء إعلان صفحات إخوانية تبنى حادث الاعتداء على كمين السادات بالمنوفية، ليعيد الحديث حول سرعة إصدار البرلمان تشريعا عاجلا للتعامل مع الصفحات التى تحرض على الإرهاب وتنشر أفكار العنف، وكيفية التصدى لها.

وأعلنت حركة عنف جديدة، تابعة للإخوان، تبنيها لحادث الاعتداء على كمين السادات بالمنوفية، فى الوقت الذى احتفى فيه شباب الإخوان بالحركة، وأعلنوا أنها الحركة الرابعة التى تصدر من جماعة الإخوان بعد حركات حسم والمقاومة الشعبية والعقاب الثورى.

وقالت صفحة تابعة للإخوان تدعى "إعلام المقاومة": "هل بدأت ظاهرة الذئاب المنفردة، ففى أقل من شهر تم الإعلان عن تكوين حركتى مقاومة (حسم - لواء الثورة) قاما بثلاث عمليات متنوعة وتوعدا بمزيد من العمليات، ما يعطي مؤشرًا على أن الضربات الأمنية لم تؤثر عليهما، وهذا يأتى بعد عمليات حركات المقاومة الشعبية والعقاب الثورى".

فيما قالت صفحة "نبض النهضة" التابعة للإخوان: "تنظيم يطلق على نفسه ‫‏لواء الثورة يعلن مسئوليته عن عملية الهجوم على كمين المنوفية".

من جانبه قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن شبكات التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر" مثلما لها بعض الفوائد تتمثل فى متابعة التطور الحضارى والتواصل مع الآخرين، إلا أن الحركات الإرهابية تستغلها استغلالا سيئا لنشر الفكر الدينى المتطرف والدعوة للعنف والفرقة فى المجتمع.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بعمل مراجعة دقيقة لهذا الأمر، مطالبًا وزارة الداخلية بسرعة ضبط القائمين على هذا الصفحات، موضحًا أن اللجنة ستطالب وزارة الداخلية بضرورة تخصيص إدارة متخصصة لهذه الصفات لسرعة ضبط القائمين عليها.

وفى ذات السياق قال النائب محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك نوابًا طالبوا فى البرلمان بغلق "فيس بوك"، إلا أن الجهات الأمنية أكدت رفضها لذلك وقالت إن هذا ضد توجه العام ولا يمكن غلق صفحات التواصل الاجتماعى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن من حق المواطنين أن يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل والحديث مع بعضهم البعض، ولكن لابد من تشريع عاجل للتعامل مع مثل هذه الحالات التى تحرض على الإرهاب والعنف".

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: "اللجنة ستنسق مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ إجراءات سريعة لإصدار قانون يغلق الصفحات المؤيدة للعنف والإرهاب.