جملة ملاحظات على حكم هشام طلعت

تعرف دائرة الجنايات بالقاهرة التى يترأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة بالصرامة واحترام القانون، وكتابة أحكام محكمة يعصب نقضها، ورغم هذه السمعة التى تسبق الدائرة فى أوساط المحامين الذين يترافعون أمامها، فإن المحكمة بحكمها المفاجئ فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم وضعت نفسها وطريقة إصدار حكمها، ومجريات المحاكمة كلها محل التقييم.
وثمة عدة ملاحظات فى هذا السياق ينبغى الالتفات إليها:
1 – لا تعقيب على أحكام القضاء (حق يراد به باطل)، والأصل أنه لا ينبغى التأثير على أحكام القضاء أثناء نظر الدعوى، لكن طالما صدر الحكم فمن حق الناس أن تقرأه وتتصدى له، من جوانبه القانونية كافة، لأن الحكم فى النهاية هو اجتهاد بشرى وليس نصاً مقدساً لا يجوز الاقتراب منه.. ولأن أحكام القضاء ليست مقدسة، ولأن القضاة بشر يصيبون ويخطئون، رأى المشرعون فى جميع أنحاء العالم جعل التقاضى على درجات للوصول إلى العدل كلما أمكن.
2 – ينص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق المتهم فى محاكمة عادلة، وأن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعى، وفى محاكمة هشام طلعت والسكرى الثانية، لم تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع، واكتفت بالمرافعات فى المحاكمة الأولى، مما حرم المتهمين من حقهما الدستورى فى محاكمة عادلة، وهو ما يثير الشكوك حول عدم توافر شروط المحاكمة العادلة فى هذه القضية.
3- الحكم الصادر ضد هشام والسكرى أدان الأول بتهمة قتل المطربة سوزان تميم والثانى بتهمة التحريض، صحيح أن المحكمة خففت حكم الإعدام السابق على المتهمين، لكن الحكم الذى هو عنوان الحقيقة أدان المتهمين وأصبحا وفق التفسير القانونى مدانين بالقتل وليسا متهمين.
4- هذه ليست درجة التقاضى الأخيرة، ويبقى هناك درجة أخيرة من حق النيابة والدفاع اللجوء إليها، وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وعلى أعلى سلطة قضائية فى مصر، وإذا قبلت الطعن فإنها تتحول من محكمة لمحاكمة الحكم إلى محكمة موضوع وتتصدى بنفسها لنظر القضية والحكم فيها، ويصبح حكمها فى حالة صدوره نهائيا لا طعن عليه بأى شكل من الأشكال.
5 – إذا قبلت محكمة النقض طعن النيابة فى حالة تقديمه، فإنه يجوز لها تشديد العقوبة والعودة إلى أحكام الإعدام إذا رأت ذلك قانونا.
6- إذا قبلت النقض طعن دفاع المتهمين، وتصدت للحكم فى هذه القضية بنفسها، فيجوز لها تثبيت نفس العقوبة أو تخفيفها، لكنه لا يجوز لها تشديد العقوبة استناداً إلى مبدأ قانونى يقول إنه لا يضار طاعن بطعنه.
ووفقا لهذه الحقائق القانونية، فإن قبول النقض طعن الحكم يبدو قائما، لكن الحكم القادم والأخير يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.