اجتماع مغلق لنواب وممثلى أحزاب لإعداد مشروع جديد لقانون بناء الكنائس

يشارك عدد من أعضاء مجلس النواب ، وممثلى بعض الأحزاب السياسية، مساء اليوم السبت، فى اجتماع يعقد بأحد فنادق الجيزة، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، بعنوان "تنسيقية المواطنة رؤية فى قانون بناء الكنائس".


ويمثل حزب الوفد المهندس شريف بهجت، وعن حزب المصريين الاحرار النائبة نادية هنرى، والدكتور محمود العلايلى، بالإضافة إلى عدد آخر من أعضاء مجلس النواب والسياسيين.


وقال بيان صادر عن التنسيقية، أنه لم يعد الكلام عن عدد الأقباط مطروحاً، ولم تعد قضية الأغلبية والأقلية العددية هى المؤسِسة للإلتزام بالواجبات، ونوال الحقوق، وهذا ما أكدته المواثيق الأممية والدولية التى قبِلتها ووقعتها مصر، وما أكده دستورها 2014، وما ترسخ عبر كل الدساتير المصرية منذ عرفنا الدولة بمفهومها الحديث مع إرهاصات تجربة محمد على باشا 1805، التى أسست للانتقال إليها من دولة الملل والنحل والطوائف.


وأشار البيان إلى انه يأتى طرح ومناقشة مشروعات قانون بناء الكنائس، المقدمة سواء من الحكومة أو الأحزاب المدنية، وكذلك مساهمات الكتَّاب والباحثين فى الإعلام ومراكز الدراسات والأبحاث المصرية المختلفة، تأكيداً على إعادة الاعتبار لقيمة وأهمية دور المجتمع المدنى وترسيخاً لمدنية الدولة التى نسعى إليها.


ولفت البيان إلى أن فريق من الباحثين القانونيين مشارك فى المبادرة المجتمعية المدنية ومن الداعين لهذا المؤتمر، قام بكتابة مذكرة وافية بالملاحظات القانونية على مشروع القانون الذى ينتهى إلى تدوير شروط العزبى باشا 1934 للترخيص ببناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص وتداعيات الأزمة.


وانتهى فريق التنسيقية إلى وضع مشروع قانون بديل يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ويحقق تفكيك لأزمة بناء الكنائس، على أن تقدم التنسيقية المذكرة ومشروع القانون إلى البرلمان، وذلك إضافة المشروعان اللذان قدما من كلاً من حزب الوفد، وحزب المصريين الأحرار، إلى مجلس النواب داعين إلى الالتفات إليهما، ودعا القائمون على التنسيقية، مجلس النواب إلى طرحهما داخله جنباً إلى جنب مع مشروع الحكومة، على أن يتم التعرف عليهما من خلال مشاركات ممثلى الأحزاب التى قدمتها، فى المؤتمر.