بلاغ للنائب العام للتحقيق فى «الأحداث الطائفية»

- النائبة نادية هنرى: اللجنة التشريعية تعرقل مناقشة مادة ازدراء الأديان.. و«تنسيقة المواطنة» تنتقد مشروع الحكومة لبناء الكنائس
تقدمت مجموعة «مصريون ضد التمييز الدينى»، الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم 10629 لسنة 2016، ووقع عليه 69 شخصا، ضد وزير الداخلية ومحافظ المنيا وعمد عدد من القرى، بسبب الأحداث الطائفية الأخيرة، مطالبين بالتحقيق فى 7 وقائع، وعدم الاعتداد بمحاضر الصلح الناجمة عن الجلسات العرفية، والتحرى بدقة عن المحرضين لأعمال العنف، ومحاسبة المبلغ عنهم فى وقائع التقصير فى حماية المواطنين.
وقالت عضو مجلس النواب د. نادية هنرى، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن المصريين لايزالون يجاهدون من أجل إعلاء سلطة القانون، مضيفة أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعرقل كل محاولات مناقشة إلغاء أو تعديل مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها فى قانون العقوبات، واصفة مصر بأنها «دولة أمنية بامتياز».
وقال الصحفى والحقوقى، نادر شكرى، إن الأمن يتحمل أعباء الفتن الطائفية فى الصعيد لتأخره عن حلها، فيما وزعت المجموعة بيانا، طالبت فيه بتبنى سياسات عامة لمواجهة العنف الطائفى والتحريض، وسرعة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة عبر مناقشة مجتمعية، بدلا من القانون السرى لبناء الكنائس، بحسب المجموعة.
فى سياق موازٍ، شهد مؤتمر تنسيقية المواطنة، أمس، «وهى تجمع مدنى لحركات قبطية وحركات مجتمع مدنى ومنظمات»، انتقادات لنص مشروع بناء الكنائس الذى أعدته الحكومة ووافقت عليه الكنائس الثلاث الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية.
واعتبر محمد منير مجاهد، منسق المجموعة، أن مشروع الحكومة محاولة لعصرنة شروط العزبى باشا، لبناء الكنائس عام 1934، فيما طالب د. محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، بقانون موحد لتنظيم بناء المساجد والكنائس.
فيما أكدت المستشارة تهانى الجبالى، أن قانون بناء الكنائس شأن وطنى مصرى، وليس شأنا دينيا فقط.
وأعلن المفكر والكاتب كمال زاخر، عن مشروع قانون من 5 مواد مزمع تقديمه إلى البرلمان، خاصة أن مشروع الحكومة يمثل إعادة تدوير لشروط العزبى باشا، ومشروع القانون البديل يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ويحقق تفكيكا لأزمة بناء الكنائس، بحسب قوله.
ووزعت التنسيقية نص مشروعها الموازى خلال المؤتمر، الذى حضره من أعضاء مجلس النواب، نادية هنرى، ومجدى ملك، وعمر وطنى، وثريا الشيخ، وعدد من الحقوقيين والحزبيين مثل محمود العلايلى عن حزب المصريين الأحرار، والناشط السياسى جورج إسحق، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق.