حث وزير خارجية إريتريا عثمان صالح أمس الثلاثاء، الأممالمتحدة على عدم "تجاهل" قضايا السيادة المعلقة بين إريتريا وإثيوبيا. جاء بيان صالح بينما كان يلقى خطاباً فى المناقشات العامة للجمعية العامة التى عقدت هذا العام تحت عنوان "إعادة التأكيد على الدور المحورى للأمم المتحدة فى الحوكمة العالمية". وأوضح صالح، حسب موقع جريدة "الشعب" اليومية، أن الأممالمتحدة "تواصل تجاهل التوابع الخطيرة للاحتلال الأثيوبى المستمر لأراضى إريتريا ذات السيادة، بعد 8 سنوات من حكم لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وبعد 3 سنوات من إيداع اللجنة وثائق ترسيم الحدود بين البلدين فى الأممالمتحدة". وأضاف صالح "أن الاحتلال الأثيوبى غير القانونى وصمت الأممالمتحدة، يعنى استمرار الصراع، يؤدى إلى أن يدفع الشعبان الإريترى والأثيوبى ثمنا كبيرا، ويعمل على تعقيد الوضع الإقليمى". يذكر أن الطرفين دخلا منذ وقت طويل فى خلافات حول الحدود المشتركة بينهما، ودارت بينهما حرب استمرت من 1998 إلى 2000. وحكمت اللجنة، تحت إشراف الأممالمتحدة، فى 2002 بأن بلدة بادمى، التى يشتد النزاع عليها تتبع إريتريا.