اتهمت الخارجية الإريترية، منظمة الأممالمتحدة بتغطية قرار فرض عقوبات عليها بعباءة الاتحاد الأفريقى للإيهام بأن مصدره أفريقى. جاء ذلك فى بيان تلقى اليوم السابع نسخة منه، مضيفاً أن سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية خرجت من مخبئها وظهرت علناً، وهى تستجدى مختلف سفراء الدول للتصويت لصالح القرار. وأشار البيان إلى أن السياسات غير المبررة للإدارة الأمريكية أو الكراهية الشخصية لسفيرة الولاياتالمتحدة، التى رددت كثيراً بأنها ستعاقب إريتريا وستكسر هيبتها يثير العديد من الأسئلة، منها ما هى الاتهامات الموجهة ضد إريتريا؟ وكيف لها أن تتلاءم الاتهامات الموجهة إلى إريتريا مع لوائح منظمة الأممالمتحدة؟ وهل سبق أن فرض مثل هذا العقاب وإجراءات ووقائع مسبقة على دول أخرى؟ وأوضح بيان الخارجية الإريترية، أن منظمة الأممالمتحدة أصدرت قراراً مخجلاً بحق إريتريا، ويشتمل القرار غير العادل، الذى صدر ضد إريتريا فرض حظر الأسلحة والمراقبة والاستيلاء على البضائع المتنقلة من وإلى إريتريا، وكذلك حظر سفر القادة العسكريين والسياسيين. ولفت البيان إلى تأكيد الحكومة الإريترية مراراً وتكرارًا، فإن هذا الفعل الشائن عارٍ من الصحة ولا يستند على أرضية قانونية، كما يعتبر لى لذراع العدالة ويمثل خطورة للعالم ذى القطب الاقتصادى الواحد. وللحقيقة، فإن هذا القرار قد تم نسجه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية واكتملت حلقاته بولادة قيصرية وأن بريطانيا وأغندا قد اختيرتا لتصبحا مظلة للقرار وراعيتين له.