حذرت حركة "بيطريون بلا حدود" من تطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، الصادر مؤخرا بتحصيل رسوم مالية مقابل التحصين ضد الأوبئة، يدفعه المربون الذى سيبدأ تطبيقه اعتبارا من السبت 2 أكتوبر المقبل. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار مخالف للقانون حيث ينص الكتاب الثانى من قانون الزراعة رقم/ 53 لسنة 66 على أن التحصينات للحيوانات وللطيور بالمجان وكذلك الاختبارات والتطهير للأمراض الوبائية. وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات قد تصيب الثروة الحيوانية فى مقتل لأن وباءً واحداً يمكن أن يفتك ب 90% من هذه الثروة ، منتقدة عدم توفير الحكومة للاعتمادات المالية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التى تمثل ثلث الإنتاج الزراعي، فى وقت يتم فيه دعم صندوق الصادرات ب 2.7 مليار جنيه، منها صادرات وهمية. واتهم البيان وزارة الزراعة بقتل الثروة الحيوانية مرتين، الأولى باستيراد حيوانات حية تنقل سلالات جديدة من الأوبئة (حمى قلاعية من أثيوبيا – سرطان الأبقار من أمريكا – حمى الثلاث أيام من استراليا) والثانية عندما تقرر منع التحصينات أو تحصيل رسوم منها . وقالت الحركة فى بيانها، إن هذه القرارات تفتح المجال أمام شركات استيراد اللقاحات، كما حدث مع "أنفلونزا الطيور" باستيراد لقاحات غير فعاله تستنزف عملات صعبة من ميزانية مصر، وتوطن الفيروس فى مصر وتهلك الثروة الداجنة، وهو ما أدى إلى وفاة 598 مواطن. واعتبرت الحركة بيانها بلاغاً لكل من يهمه الأمر، كما انه بلاغ محدد لوزير الصحة، المسئول الأول عن صحة الموطنين، حيث شملت التعليمات إيقاف التحصينات المجانية ضد وباء "حمى الوادى المتصدع"، وهو الوباء الذى اقتحم مصر فى موجات ثلاث، كان آخرها عام 2003 وأولها سنة 1977، حيث أصاب 180 ألف مواطن، وأدى إلى وفاة 598 مواطنا، بالإضافة إلى من فقدوا أبصارهم، وهو المرض الذى ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان كأحد الأمراض المشركة "221 مرض".
