تظاهرات مناهضة للحكومة الإثيوبية تمتد لمنطقة أمهرة شمالى البلاد

فى وقت تشهد فيه اثيوبيا موجة غير مسبوقة من التظاهرات المناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، يخشى محللون ودبلوماسيون من أن يغرق هذا البلد الحليف الاساسى فى الحرب على الإرهاب بالقرن الافريقى فى مشاكل داخلية حادة.
فحركة الاحتجاج التى بدأت فى منطقة اورومو بوسط وغرب اثيوبيا فى نوفمبر وامتدت منذ بضعة اسابيع إلى منطقة امهرة شمالا، شهدت للمرة الاولى يومى السبت والاحد تظاهرات متزامنة فى المنطقتين وكذلك فى العاصمة أديس ابابا.
والقمع العنيف لقوات الامن اسفر عن سقوط مئة قتيل على الاقل فى صفوف المتظاهرين بحسب حصيلة لمنظمة العفو الدولية.
وتمثل اورومو وامهرة لوحدهما اكثر من 60 % من المئة مليون اثيوبى، فى ثانى بلد اكثر اكتظاظا بالسكان فى القارة الافريقية. وبات الناشطون من الاتنيتين يحتجون جهارا اكثر فاكثر عما يعتبرونه هيمنة بلا منازع لاقلية التيغريين المتحدرين من شمال البلاد ويشغلون المناصب الرئيسية داخل الحكومة وقوات الامن.
وقال الباحث رينيه لوفور الاخصائى فى شؤون منطقة القرن الافريقى "منذ وصوله إلى الحكم فى 1991 (بعد أن طرد بالسلاح الدكتاتور منغستو هايلى مريام) لم يعرف النظام وضعا بهذا السوء (...) فاثيوبيا باتت اشبه بطائرة دخلت منطقة اضطرابات بالغة"، مضيفا أنه بالرغم من "حالة الحصار" المفروضة على منطقة اورومو فان التظاهرات لم تتوقف مطلقا.
واعتبر الباحث "ان هذه الازمة منهجية لانها تطرح تساؤلات حول اسس عمل الحكومة التى وضعتها (اثيوبيا) منذ 25 عاما: متسلطة ومركزية. الفدرالية امر خادع".
وحققت اثيوبيا نتائج مذهلة فى مجال التنمية، لكن الحصيلة فى ما يتعلق بالحريات العامة ضئيلة إلى حد كبير.
فى انتخابات العام الماضى فاز الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء هايلى مريام ديسالين بكل مقاعد البرلمان. وفى سياق هذا الفوز بلا منازع ازداد الضغط على المعارضة بشكل اكبر، فسجن عدد من الشخصيات بينهم نائب رئيس مؤتمر اورومو الوطنى بيكيلى جربا والمتحدث باسم حزب سماياوى الفتى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى يثير الانتقادات ويستخدم برأى المدافعين عن حقوق الانسان لاسكات المنتقدين.
- اشارات توتر -
تعد اثيوبيا ايضا ثانى بلد افريقى اكثر قمعا فى مجال حرية الصحافة مع وضع عشرة صحافيين خلف القضبان بحسب لجنة حماية الصحافيين.
ولفت جيتاشو ميتافيريا بروفسور العلوم السياسية فى جامعة مورغان فى بالتيمور بالولايات المتحدة إلى "ان هذه الحكومة تسيطر عليها اقلية اتنية تفرض ارادتها على الغالبية. لا يوجد نقاشات مع الشعب ولا حوار".
وأشار إلى "ان مستوى الاحباط يزداد. اشك فى أن يكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي".
اما الحكومة الاثيوبية التى بقيت إلى حد كبير فى منأى عن الانتقادات لقمعها المفرط، من قبل حلفائها الغربيين الذين يعتبرون اثيوبيا واحة استقرار فى منطقة مضطربة، فردت حتى الان بمزايدات امنية.
وتتهم السلطات المتظاهرين بانهم يحركون من قبل "اعداء من الخارج" ويشيرون إلى اريتريا.
وتمنع الحكومة منذ تموز/يوليو بانتظام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى التى تعتبر اداة اتصال مميزة للناشطين.
ولفت دبلوماسى اوروبى إلى "ان القادة الاثيوبيين فقدوا رؤية ملس زيناوى (الرجل القوى السابق فى البلاد الذى توفى فى 2012). ويبدون اشارات اضطراب ولا يثقون بشعبهم".
ويقر ميريرا غودينا الوجه البارز فى المعارضة ورئيس مؤتمر شعب اورومو بان تأثيره قليل على حركة وصفها ب"حركة جماهيرية" تفلت بنظره من التنظيمات السياسية.
والشعارات التى يهتف بها المتظاهرون مثل "افرجوا عن سجنائنا" أو "نريد حريتنا" انما تعبر قبل كل شيء عن المطالبة بفتح المجال السياسى، وباتت تتخطى إلى حد كبير الخلافات على الاملاك والاراضى التى كانت وراء موجة الاحتجاجات الراهنة.
وأضاف ميريرا غودينا "ان ذلك يتواصل الان منذ تسعة اشهر. لا اعتقد أنه سيتوقف الا فى حال اجراء اصلاحات جدية. انها انتفاضة".