مشروع قانون بشأن انتخاب ممثلين للعمال بمجالس إدارات القطاعين العام والخاص

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون، مقدم من النائب محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال، فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وقررت إحالته للجنة مشتركة من "القوى العاملة"، و"الشئون الدستورية والتشريعية".
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع قانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام.
ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1 ، 6 ، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها، حتى تتوافق ما جاء فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهى تحدد الفئات التى لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند رقم (5) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشرطات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذى نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.
وتحفظ ممثلا وزارة العدل المستشاران، هيثم البقلى ومحمد حمدى نائبا رئيس مجلس الدولة على المشروع، الذى جاء نصه كالتالى.

المادة الأولى
يستبدل بنصوص البنود (1،6،7) من المادة (2) النصوص الآتية:
مادة (2) بند (1): ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
بند (6): ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس النواب.
المادة الثانية:
يتم حذف البند (5) من المادة (2) من ذات القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.