تصالح حسين سالم يبّرئ يوسف والى ومستشاره فى «البياضية».. انتهاء الدعوى الجنائية لجميع المتهمين بتصالح رجل الأعمال مع «الكسب».. ومساعد وزير العدل: مجلس الوزراء هو المنوط به التصرف

نقلا عن العدد اليومى...
قال الدكتور ماهر العربى، دفاع المتهم أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، إن جلسة محاكمة «أرض البياضية» القادمة، والمتهم فيها موكله ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وأوضح الدكتور ماهر العربى ل«اليوم السابع»، أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مؤكداً أن المحكمة طبقا للقانون سوف تصدر قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية.

وفسر دكتور محمود كبيش حديثه قائلا، فى تصريحات صحفية خاصة ل«اليوم السابع»، إن جميع القضايا التى بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع فى الدعاوى الجنائية التى شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قررت تأجيل محاكمة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أرض محمية جزيرة البياضية» إلى 6 سبتمبر المقبل، لطلب محامى الدولة التأكد من التصالح مع المتهمين.

وقدم دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، خلال الجلسة حافظة مستندات تحتوى على محضر رسمى لتصالح موكله مع الدولة فى قضية أرض البياضية، كما قدم شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع للدولة، وطالب بانتفاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى صورة ضوئية من المحضر الرسمى الذى يفيد بنقل الملكية محل الدعوى «أرض البياضية» للدولة، بموجب توكيل رسمى بعد تنازل سالم عنها.
من جانبه، نفى المستشار أشرف مختار، محامى هيئة قضايا الدولة، وصول أى خطابات رسمية بشأن التصالح، مطالبا بتأجيل القضية للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير عن تصالح الدولة مع المتهمين.

من جهة أخرى، قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام ل«اليوم السابع»، إنه بإتمام عملية التصالح مع حسين سالم انتهى دور وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع بعد أن تم نقل ملكية هذه الأصول والممتلكات إلى الدولة من خلال توثيق عقود فى الشهر العقارى بنقل الملكية لصالح الدولة، وبالتالى فإن الدولة الآن ممثلة فى مجلس الوزراء هى صاحبة الولاية فى تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة.