مازال السؤال الذى يطرح نفسه هل نستطيع الاكتفاء الذاتى من القمح كى لا نضطر إلى الاستيراد، خاصة أن محصول القمح يعتبر مسألة أمن قومى. اليوم السابع رصد آراء خبراء الزراعة والفلاحين، الذين أكدوا أنه بعد خفض أسعار القمح من 430 جنيهاً إلى 250 جنيهاً اتجه نسبة كبيرة من الفلاحين لزراعة القمح بنسب قليلة تكفى احتياجاتهم فقط، نظراً لأن القمح محصول أساسى لا يمكن الاستغناء عنه. وأضاف الفلاحون، أنه لو تم توفير التقاوى والأسمدة بأسعار مخفضة وشراء القمح منا بسعر مناسب سنتجه لزراعته بمساحات تكفى ما يغطى استهلاكنا بنسبة 70%. والخبراء من جانبهم، أكدوا أن الفلاح ليس عليه أى غبار فى شىء ويجب تشجيعه عن طريق شراء محصول القمح منه بسعر مجزى يتم تحديد السعر من قبل خبراء وزارة الزراعة ولا يتم ربطه بالبورصات العالمية. من جانبه، أكد الفلاح محمد أحمد عبد الهادى، أن سعر القمح غير مجزى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، ففى عام 2007 كانت الحكومة تشترى الإردب ب400 جنيه، ولكن بعد ذلك انخفض سعره حتى أصبح ب250 جنيهاً وكل عام نسمع بأن السعر سيزيد ولا يحدث أى شىء، لافتاً إلى أن أكثر من 30% من الفلاحين أصبحوا لا يزرعون القمح، لأن زراعته تسبب خسائر لهم، نظراً لأن سعره غير مجزى وتسويقه متعب. وطالب بانخفاض أسعار التقاوى الجديدة وزيادة أسعار شراء القمح، مؤكداً أن المحصول له عائد مجزى للفلاحين ولا توجد أى مشاكل فى زراعته، مشيراً إلى أنه يجب أن نملك قوتنا وكفاية ما حدث لنا بسبب أزمة روسيا التى جعلتنا نلف وندور حول أنفسنا فيجب الاهتمام بالفلاح. وتوقع عبد الهادى، أنه لو ارتفع سعر الإردب إلى 400 جنيه سيقبل الفلاحون على زراعته مرة أخرى، لأن هذا السعر يسبب هامش ربح يغرى الفلاحين، مؤكداً أن القمح محصول إستراتيجى. وأكد محمد شعبان فلاح بمحافظة الفيوم، أن الفلاحين أصبحوا يزرعون القمح فى مساحات صغيرة تكفى الاحتياج الذاتى فقط، بالإضافة إلى أنه محصول أساسى لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكداً أنه عندما كان سعر القمح 430 جنيه كان 85% من الفلاحين يقبلون على زراعته، نظراً لأن هذا السعر يحقق هامش ربح جيد. وأضاف أن السبب الأساسى فى انخفاض مساحات زراعة القمح انخفاض سعره من 430 جنيهاً وارتفاع سعر الأسمدة، الأمر الذى جعل الفلاحين يتجهون إلى زراعة محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والطماطم والخضروات وبنجر السكر. وأكد أنه يجب أن يكون سعر القمح مرتفعاً، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكيماويات والأسمدة التى ارتفعت بنسبة 100%، فسعر الشكارة كان يتراوح من 40 إلى 50 جنيهاً أصبحت تباع ب100 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع ضرائب الأرض التى كانت على قيراط الأرض ب150 قرشاً، أصبحت الآن الضرائب 10 جنيهات على القيراط الواحد، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون سعر محصول القمح مرتفعاً حتى نستطيع أن نعوض تكاليف وتجهيزات زراعته ونربح منه. وأضاف بأنه يوجد إهمال للفلاح الذى يعتبر عنصر الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه ويجب تشجيعه، لأنه عمود الدولة، فالثروة الحيوانية والنباتية قائمة عليه. وطالب بارتفاع أسعار القمح عند الشراء أو انخفاض أسعار الأسمدة والمبيدات وإيجار الأرض، مؤكداً أن القمح المحلى ذو جودة عالية، سواء نوع السخا 90 أو جيزة 62، متسائلاً لماذا نستورد قمح ونحن لدينا القدرة على أن نزرع ما يكفينا، خاصة بعد استصلاح العديد من الأراضى، مؤكداً أنه فى العام الذى ارتفع فيه سعر الحبوب كانت الحكومة تصدر القمح المحلى بأسعار عالية، نظراً لأن جودته عالية والقمح يعتبر ثورة قومية. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب محمد زايد أستاذ التقنية الحيوية والهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية لدينا القدرة على إنتاج أصناف جديدة من القمح تتميز بالإنتاجية العالية وتقاوم أمراض القمح، خصوصاً مرض التفحم وأمراض الصدئ بجميع أنواعه، لافتاً إلى أنه لدينا 8.8 مليون فدان من التربة الزراعية يتم زراعة حوالى 1.6 مليون فدان فاكهة والباقى يتم زراعته بالمحاصيل التقليدية، مؤكداً أن البرسيم هو المحصول الذى ينافس القمح، وهو ضرورة لخصوبة الأرض. وأكد أنه يجب تشجيع الفلاح المصرى الذى ليس عليه غباراً فى شىء وأن يتم شراء المحصول منه عن طريق شركة مساهمة ويتم تحديد السعر من خلال خبراء وزارة الزراعة ولا يتم ربط سعر القمح بالبورصات العالمية، مؤكداً أن الإنتاج المحلى يكفى رغيف العيش ولا يكفى الصناعات الغذائية القائمة على القمح. وأكد أن سعر القمح المستورد أغلى من المحلى، نظراً لأن الفلاح يبيع المحصول بشكل أهلى من شخص لآخر، لكن المفروض أن تكون هناك شركة متخصصة لجمع إنتاج القمح، وهذا الدور كان يقوم به بنك التنمية والائتمان الزراعى فى فترة الستينات والذى يقوم حالياً بمهام أخرى. وأضاف، أنه يوجد إهمال للفلاح المصرى، منها قصور فى الإجراءات الإرشادية، وهى الوسيلة الوحيدة للتخاطب ما بين الفلاح والباحث، وهنا يتم طرح سؤال هام هو أين الإعلام الزراعى؟ فنحن فى عصر الفضائيات وقد سبقنا كثير من الدول ومنها العربية فى تخصيص قناة فضائية تهتم بالفلاح والزراعة. وأكد أنه يجب على الجميع أن يعودوا إلى الخبراء المتخصصين الزراعيين، خاصة أنهم الجهة الوحيدة المنوط بها للتعامل مع الفلاح فى الداخل والاتصال بالمنظمات الدولية العالمية، إنما غير ذلك فهو اجتهاد فقط. من جانبه، أكد المهندس وفيق زكى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن القمح محصول غير مكلف ومتميز ونحن نحاول الأيام الحالية أن نوفر التقاوى لزراعته بمساحات كبيرة، مؤكداً أن التقاوى الجيدة تساعد على زيادة الإنتاجية 10% للفدان الواحد. وتوقع أن تقوم الأجهزة المعنية برفع سعر القمح عند تحديده حتى يقبل الفلاحون على زراعته.