هل يقضى مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث على الظاهرة؟.. برلمانيون شددوا على أهمية التوعية.. وآخرون اقترحوا إيصال عقوبته للإعدام حال وفاة الضحية.. والاستعانة برأى الطبيب يريح البال ويحقق المصلحة

- الأئمة الأربعة اتفقوا على مشروعيته ومنعوا تحريمه
- الشيخ الشعراوى: النبى أرضى من منع ومن أجاز
لم نستفد حتى الآن من تحريم البعض ما أحله الله، وتحليل ما حرمه، فمازالت عمليات "الخفاض" ختان الإناث تُمارَس دون رحمة ودون علم ودون تفكير، بل ودون دين، حيث عادت قضية ختان الإناث تطفو على السطح مجددا بعد سقوط ضحايا فى الفترة الأخيرة وإعلان المجلس القومى للسكان الانتهاء من إعداد قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث.
4 أنواع من عمليات ختان الإناث، 3 منها تعد بمثابة 3 كوارث بل 3 جرائم وأد للبنات أحياء، يتمثل النوع الأول من ختان الإناث فى قطع جزء "صغير" من "البظر" تلك المنطقة المثيرة للشهوة الجنسية الأكثر حساسية عند المرأة، والتى تعد المصدر التشريحى الأساسى للمتعة الجنسية لديها، حيث قيل أن هذا الإجراء سيجعل المرأة عفيفة ويقلل عندها الإحساس باحتياجها للجنس أو التهيج.
النوع الثانى من عمليات الختان، والذى يعد أولى الكوارث، حيث يتم فى هذا النوع إزالة "البظر" كله، بالإضافة إلى إزالة الشفتين الداخليتين كلهما، وترك الشفتين الخارجيتين حتى تبدو المرأة وكأنها سيدة.
أما النوع الثالث والذى يعرف بالختان الفرعونى أو الختان السودانى، وتتم فى هذا النوع إزالة "البظر" كله والشفتين الداخليتين والشفتين الخارجيتين، ويتم ضم رجلى الفتاة وربطهما ببعضهما حتى تلتصق، لتصبح المنطقة مصمتة، بعد انتهاء تلك الجريمة، يتم فتح مسافة بسيطة جدا لتستطيع الفتاة التبول منها وإخراج دم الدورة، فى مشهد لم تنص عليه أى ديانة سماوية.
ثمة نوع رابع يحدث، ويتم فيه قطع كل شىء بدءا من "البظر" والشفتين الداخليتين، مرورا بالشفتين الخارجيتين، بالإضافة إلى حرق المهبل من الداخل بمواد حارقة.
تكتمل المصيبة إذا ما علمت أن من يقوم بِمثل هذه العمليَات خاتِنٌ وغالبا خاتنة – الداية أو سيدة مسنة من الحى أو القرية - فى منزل الفتاة غالبًا، مستخدمة بنج تخدير وقد لا تستخدمه، وأداتها هى السكاكين والشفرات والمقصات والقطع الزُجاجيَّة الحادَّة والصُخُور الحادَّة، وأظافر اليدين أحيانا، ويلجأ الناس فى بعض البُلدان إلى حملة الشهادات الطبيَّة المُختصين لِلقيام بِالختن، كما يحدث فى مصر.
الشيخ الشعراوى: النبى محمد وقف موقف الفصل الذى يرضى من منع ويرضى من أجاز
لم يترك الشيخ الشعرواى رحمه الله، الأمر دون أن يكون له رأى فيه، حيث قال: "إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم وقف الموقف الفصل الذى يرضى من منع ويرضى من أجاز، موضحًا أن جملة ختان المرأة جملة خاطئة، فالختان للذكر، وعند المرأة اسمه "خفاض" ومعناه عدم قطع "البظر" بل تخفيضه حتى لا يخرج عن الشفرة، فالأصل فى الأمر أن نزيل الزائد ولا ننهكه لأن النهك يتعب الرجل والمرأة".
رأى الأئمة
اتفق الأئمة الأربعة على عدم تحريم ختان الإناث، حيث قال القاضى عياض أن الختان عند مالك وعامة العلماء سنة، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة، وفى فقه الإمام أبى حنيفة فإن ختان النساء مكرمة، وعند الإمام الشافعى الختان واجب على الرجال والنساء، وعند أحمد بن حنبل، واجب على الرجال ومكرمة فى حق النساء، وليس بواجب عليهن، لأنه ليس بواجب إلا إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، وفى رواية أخرى عنه: أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعى.
وخلاصة هذه الأقوال، هو الاتفاق على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع، أى أنهم اتفقوا على مشروعية الختان فى حق الرجال وفى حق النساء على السواء، وكل ما هنالك أنهم اختلفوا فى الوجوب أو الندب والاستحباب، ولم يقل منهم أحد أنه عادة سيئة قبيحة يجب محاربتها.
مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث على مائدة البرلمان
المجلس القومى للسكان، أعلن انتهاءه من مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لعرضه على البرلمان، حيث ينص على تغليظ العقوبة بالسجن المشدد حال إجراء عملية الختان، والمؤبد حال وفاة الضحايا خلال عملية الختان، وهو ما رحب به نواب البرلمان، وأكدوا تقديمهم مقترحات تتضمن العقوبات التى ينبغى أن يتضمنها مشروع قانون ختان الإناث.
كما طالبت الدكتورة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتشديد العقوبات على ختان الإناث، بحيث تصل إلى السجن المشدد للحد من الظاهرة التى وصفتها بالعادة السيئة التى لابد من وقفها.
واتفق معها النائب عمرو كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قائلا أن مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث الذى أعده المجلس القومى للسكان مهم وجيد، وأضاف أن تغليظ العقوبة يجعل الأطباء يخشون من إجراء مثل هذه العمليات، ما يعمل على قلة إجراء هذه الجراحات القاتلة كما كان فى الماضى، مطالبا بإعدام من تسبب فى قتل فتاة متأثرة بعملية ختان.
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، أن العقوبات التى نص عليها مشروع قانون المجلس القومى للسكان ضرورية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات أفضل الوسائل لمعاقبة كل من يشترك فى هذه الظاهرة، مؤكدا أن البرلمان سيسعى خلال الجلسات المقبلة فى ابتكار حلول تتضمن توعية المواطنين بخطورة ختان الإناث والتعاون مع المجلس القومى للسكان فى نشر أساليب التوعية بخطورة هذه الظاهرة على حياة الفتيات لضمان عدم تكرارها، بالإضافة إلى المساهمة فى تغليظ العقوبات على ختان الإناث، قائلا أن المغالاة فى العقوبة لن يحل الأزمة، ولكن تشديد العقوبة بقدر مناسب إلى جانب التوعية هو الحل الأمثل فضلاً عن نشر الثقافة الدينية الصحيحة ما يعد معالجة جيدة لوقف انتشار هذه الظاهرة.
وفى اتصال هاتفى بالدكتور يحيى عبد السلام وفا، استشارى أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر، أفاد بأنه يجب عرض الفتاة على الطبيب المتخصص، فإذا رأى الطبيب المتخصص أن "البظر" زائد عن الحد اللازم تم تخفيض جزء صغير منه، وإلا تركه كما هو.
موضوعات متعلقة..
النائب أحمد الطحاوى يعتذر لنساء مصر عن تصريحاته حول ختان الإناث.. ويؤكد خلال الجلسة العامة: ملتزم بقرار المفتى وليتحمل فتواه أمام الله.. وآمنة نصير: عادة رذيلة تمارسها دول حوض النيل والإسلام برىء منها
آمنة نصير: الختان عادة رذيلة تمارسها دول حوض النيل ولا علاقة لها بالإسلام