ننشر ملامح قانون الإدارة المحلية بعد عرضه على الأحزاب وحقوق الإنسان

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن الانتهاء من عرض مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى عقب الانتهاء من وضعه، بعد النظر فى 4 مشروعات مُقدمة من عدد من النواب والأحزاب السياسية والحكومة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حتى وصل إلى صورته الحالية التى سيتم الإعلان عنها قريباً واعتماد القانون رسمياً بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان والأحزاب السياسة ومنظمات المجتمع، تنظيم عدد من وررش العمل بمشاركة المواطنين لتحسس آرائهم فى القانون وتجميع الملاحظات المطلوبة لوضع التصور النهائى للقانون قبل التصويت عليه بالجلسة العامة بمجلس النواب بعد توقيع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عليه وإرجائه للجنة الصياغة.
وأوضح أن من أهم ملامح القانون الجديد، منح المجالس المحلية صلاحيات الموافقة على تعيين المحافظ إذا حصل على ثقة ثلثى المجلس المحلى فى المحافظة، وحال رفضه بالإجمال أو عدم وصوله لنسبة الموافقة المطلوبة من الأعضاء يتم ترشيح 3 أشخاص لتولى المنصب وفى حالة الرفض يتم عرضه على المجلس الأعلى للإدارة المحلية للبت فى الأمر.
وقال المصدر، إن القانون سيمنح أعضاء المجالس المحلية سلطة تغيير رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والقرى لمنع استمرار الأشخاص التى فشلت فى مهمتها ولم تحقق الأداء المطلوب، بالإضافة إلى معالجة صلاحيات المحافظ ورؤساء الأحياء ويعطيهم السلطة التنفيذية "لا مركزية"، كما يمنح القانون أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة المراقبة الفعلية.
وأضاف، أن القانون يمنح رؤساء الأحياء حق التنسيق مع الإدارات المختلفة والمديريات التابعة للوزارات كالإدارات الهندسية والجهاز التنفيذى لكل وزارة، بشكل يتلائم مع الخطة العامة الدولة، ويمنع تداخل الإيرادات من حى إلى آخر، أو تحويل إيرادات من محافظة إلى أخرى حتى تظهر طرق حل كل حى ومحافظ لمشاكل الأحياء المختلفة.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعالج أزمة المسئولية المباشرة للسلطة المحلية داخل الأحياء بالقانون القديم، والتى بدورها تُعطل اتخاذ الكثير من القرارات وتنفيذها والانغماس فى المشكلات، كما يمنح حق الابتكار فى مشكلة الإيرادات لكل محافظة وكيفية مراقبتها حتى يستفيد منها كل مواطن.
وأكد المصدر، أن القانون يمنح المجالس المحلية الحق فى الاقتراض من البنك المركزى أو أحد البنوك العامة لإتمام المشروعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية اللازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية الموجودة فى نطاقها، بشرط ألا يتجاوز حد المديونية ال 35 % من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى سيتم إنشاء هذه المشروعات بها، ولا يجوز زيادة النسبة عن 35 % إلا بموافقة رسمية من رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن القانون الجديد سيعطى المجالس المحلية الحق فى إقراض أو دعم المجتمع بالمشروعات الجديدة، وكذلك تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا وذلك فى حدود الموازنة العامة للمحافظة.
موضوعات متعلقة..
- وزير التنمية المحلية : 82,5% نسبة حل شكاوى المواطنين بالمحافظات فى يونيو