تترقب عائلة الفلسطينى "محمد ابو خضير"، من اعلان المحكمة العليا الاسرائيلية موعد جلسة للنظر فى طلبهم هدم منازل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين قتلوا الفتى البالغ من العمر 16 عاما فى 2014، من منطلق المعاملة بالمثل. وكانت العائلة تقدمت بهذا الطلب من وزير الدفاع الاسرائيلى فى مايو، لكن محاميها يقول ان الوزير رفض الطلب، فتقدمت فى الخامس من يوليو باستئناف امام المحكمة العليا متطلعة الى قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور لييبرمان اعطاء امر بهدم منازل قتلة ثبتت ادانتهم بقتل محمد ابو خضير. ويشكل هذا الطلب سابقة فى الجانب الفلسطينى. وقتل محمد ابو خضير (16 عاما) من حى شعفاط فى القدسالشرقيةالمحتلة فى الثانى من يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من مستوطنة معاليه ادوميم وضربوه وأحرقوه حيا. ودانت المحكمة المركزية فى القدس فى مايو يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وكانت محكمة اخرى حكمت فى الرابع من فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لاحدهما و21 عاما للثانى. وقال مهند جبارة، محامى عائلة ابو خضير نحن ننتظر فى اى لحظة ان تعلن المحكمة العليا عن موعد انعقاد جلسة لاستئنافنا الذى طالبنا فيه بالزام وزير الدفاع الاسرائيلى باصدار أمر هدم بيوت اليهود قتلة محمد ابو خضير على غرار هدم بيوت الفلسطينين الذين ينفذون عمليات ضد يهود. وأضاف ان وزير الدفاع برر رفض الطلب بان هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية. والعمليات الارهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة مثل الحالة عند الفلسطينين. وأوضح المحامى ان القاضى مينى مزوز الذى كان المستشار القضائى السابق للحكومة استلم طلب استئناف العائلة، وطلب من الامانة العامة تحويل طلب الاستئناف للنظر فيه الى ثلاثة قضاة وباسرع وقت ممكن. وقال جبارة هم يصرون على انهم يهدمون بيوت الفلسطينين للردع، مفروض بالتالى ان يطبق ذلك على اليهود المخربين المتطرفين، حتى لا يستمروا بالاعتداء على العرب، يجب ردعهم بهدم بيوتهم.