عائلة طبيب سورى قضى فى سجون النظام تتقدم بشكوى فى فرنسا

تقدمت عائلة طبيب سورى (37 عاما) قضى فى سجون النظام السورى فى 2014، بشكوى فى باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما افاد محاميه الاحد.
وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علما بانه يقيم فى فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
واوردت الشكوى ان هشام عبد الرحمن الذى كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الاولى ضد النظام فى 2011، اعتقل فى ابريل 2012 واحتجز فى سجون المخابرات الجوية ثم فى سجن صيدنايا حيث تمكنت اسرته من مقابلته لوقت قصير فى مايو 2014.
وروى المحامى جوزف برهام لفرانس برس "كانت ملامحه قد تغيرت كثيرا إلى درجة لم يتعرفوا اليه على الفور. فى ديسمبر (2014)، اجبرت الاجهزة الامنية الاسرة على توقيع اقرار بالوفاة جراء ازمة قلبية، كما هى الحال عادة".
ومنذ اندلاع النزاع الذى بدأ باحتجاجات شعبية العام 2011، اتهم النظام السورى مرارا بارتكاب مجازر واستخدام اسلحة كيميائية والقيام بعمليات تعذيب.
وفى فبراير، اتهم محققو الامم المتحدة النظام السورى ب"ابادة" السجناء، مؤكدين ان الموت الجماعى لهؤلاء ناجم عن "سياسة دولة". كما اتهموا تنظيم الدولة الاسلامية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واكدت الشكوى ان القضاء الفرنسى مؤهل للنظر فى القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.
واوضح المحامى ان ثمة هدفين للشكوى، الاول "كشف الحقيقة كاملة" حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثانى ان "الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الاسد بوصفه لاعبا كاملا فى المجتمع الدولى. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، اى القبول مجددا بقاتل بحجة ان داعش اسوأ منه".
وفى سبتمبر 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقا اوليا فى ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" فى سوريا بالاستناد إلى شهادة المدعو "قيصر"، وهو مصور سابق فى الشرطة العسكرية فر من سوريا العام 2013 حاملا معه 55 الف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.
وثمة تحقيقان مماثلان قائمان فى فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جدا رشحت عنهما.