أكدت وكالة أنباء "فرانس برس" أنه تم فتح تحقيق جنائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في فرنسا يستهدف نظام الرئيس بشار الأسد بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا بين عامي 2011- 2013. وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "في مواجهة هذه الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني وهذه البيروقراطية من الرعب، وفي مواجهة هذا الإنكار للقيم الإنسانية، من مسؤوليتنا التحرك ضد إفلات هؤلاء القتلة من العقاب". وبعد بلاغ من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في الخامس عشر من سبتمبر تحقيقًا أولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويستند التحقيق بصفة خاصة على شهادة "سيزار" المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية الذي هرب من سوريا في يوليو 2013 حاملًا 55 ألف صورة مروعة لجثث تعرضت للتعذيب. وأوضح فابيوس أن "تقرير سيزار" يحتوي على "الآلاف من الصور التي لا يمكن تحملها وتم التأكد من صحتها من العديد من الخبراء، والتي تظهر جثثًا تعرضت للتعذيب وتُوفيت بسبب الجوع في سجون النظام". وشدد على أن هذا التقرير "يعكس وحشية نظام بشار الأسد المنهجية". وطالب وزير الخارجية الفرنسي الأممالمتحدة وبصفة خاصة لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا بمواصلة تحقيقها بإصرار. وأبلغت الخارجية الفرنسية المدعي العام في باريس بالوقائع بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجبر أي سلطة عامة على إرسال المعلومات التي تمتلكها إلى القضاء إذا علمت بوقوع جريمة أو جنحة أياً كانت.