إحالة بلاغ لكح ضد بنك مصر إلى نيابة الأموال العامة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من رجل الأعمال رامى لكح ضد محمد كمال بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ويتهم فيه البنك بخيانة الأمانة وتبديد أمواله إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.
ومن المنتظر أن يبدأ المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا الأسبوع المقبل استدعاء لكح للاستماع إلى أقواله قبل الاستماع إلى أقوال المسئولين ببنك مصر.
كان منتصر الزيات المستشار القانونى للكح تقدم ببلاغين يحملان رقمى 15585 و15586 لسنة 2010 عرائض النائب العام، ذكر فيهما أنه فى 19 يونيو من العام الماضى تم توقيع عقد تسوية وجدول مديونية بين بنك مصر ومجموعة لكح اتفق الطرفان بموجبه على تسوية مديونية المجموعة وتضمن البند الثانى من العقد طريقة سداد الدفعة المقدمة والمقدرة ب138 مليون و534 ألف على دفعتين" الأولى 100 مليون جنيه والثانية 38 مليونا و534 ألف جنيه".
وأضاف الزيات "كان من المقرر بيع فيلا ملك لكح لصالح البنك وعندما تم تقييمها بأقل من قيمتها، اعترض لكح وطالب بإعادة تقيم الفيلا بواسطة مكتبين معتمدين فى البنك المركزى المصرى وإحضار مشتر لها على ألا يقل الثمن عن 65 مليون جنيه، وجاء أحد المستثمرين لشرائها بمبلغ 55 مليون ولم يتحرك البنك، ثم فوجئ لكح ببيع الفيلا بمبلغ 38 مليون ما يعد مخالفا لطلب التقييم وعرض المستثمر وعلى ذلك تم نقل ملكية الفيلا بموجب توكيل خاص من المالك لدى البنك بقيمة تقل عن القيمة السوقية لها بأكثر من 20 مليون جنيه ما يعد خيانة للأمانة.
رامى لكح يتهم بنك مصر بخيانة الأمانة وتبديد أمواله