لكح وبنك مصر وأزمة التسوية.. جدل مستمر

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة ثلاثة بلاغات متبادلة بين رجل الأعمال رامي لكح وبنك مصر، إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيها، يأتي هذا علي خلفية البلاغ المقدم من البنك للنائب العام ضد لكح، والذي يفيد بقيامه بعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، لإجراء تسوية مديونياته.
فيما تقدم لكح ببلاغ إلى النائب العام ضد البنك، يفيد بمبالغة البنك في تنفيذ بعض بنود التسوية، وبلاغ آخر يتهم فيه أحد العاملين بالبنك بالتعدي على أفراد الأمن الخاص بفيلته بالسب والقذف.
هذا، ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهواري، التحقيق في البلاغات خلال الفترة المقبلة.