تباين فى مواقف القوى السياسية بعد رد "الوطنى" على "ضمانات نزاهة الانتخابات".. فؤاد بدراوى: غامض ولا يرقى لطموح الأحزاب.. أحمد حسن: إيجابى.. عازر: لم يضف جديداً.. نافعة: خادع

تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية تجاه رد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، على مذكرة "ضمانات نزاهة الانتخابات" التى تسلمها من أحزاب الائتلاف الرباعى ثم اعتبر ما جاء فيها، بحسب تصريحاته اليوم الخميس، بأنه تحقق مع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فى 2007.
فيما وصفه عدد من القوى السياسية ب "الخادع" واعتبرته قوى أخرى "إيجابياً"، وأكد فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد أن رد صفوت الشريف يتسم بالعمومية الشديدة وعدم التحديد، مشيرا إلى أنها لا ترقى لطموحات الأحزاب السياسية، وأوضح بدراوى أن هناك غموضاً فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالجهة المسئولة عن اعتماد توكيلات المرشحين، نظرا لأن الشريف لم يحدد هل هى الشهر العقارى أم أقسام الشرطة.
واعتبر بدراوى أن الحديث عن السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومى نقطة إيجابية، لكنها فى الواقع الفعلى لا يتم الأخذ بها، وأضاف: "إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات وضعت هذه القواعد، فيجب عليها أن تعلن عن الإجراءات المنظمة، والتى تكفل عملية انتخابية نزيهة".
ورفض بدراوى اعتبار أن توقيت صدور هذه الضمانات يهدف إلى التأثير على قرار الجمعية العمومية لحزب الوفد التى ستنعقد يوم الجمعة القادم لتحديد موقف الحزب من المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقال بدراوى: "إرادة الهيئة الوفدية لا يمكن أن تنخدع بأى صورة من الصور، وهى التى ستقرر موقف الحزب من خوض الانتخابات دون وصاية أو توجيه أو مزايدة من أحد".
فى حين وصف أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى حزمة الضمانات التى أعلن عنها صفوت الشريف بالمهمة والجيدة، لكنه أشار إلى أن هناك نقاطاً أخرى وردت فى تصريحات الشريف وتحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل.
وقال: "أعتقد أن الحديث عن السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومى وتوفير سبل لسرعة الاتصال باللجان الفرعية ومراقبة المجتمع المدنى أمر مهم وجيد" لافتا إلى أن ائتلاف الأحزاب الأربعة سيدعو إلى اجتماع قريبا لبحث الضمانات التى أعلن عنها الشريف.
بينما أكدت مارجريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن تصريحات الشريف لم تضف شيئاً جديداً، ولم تقدم ضمانة جديدة لنزاهة الانتخابات تختلف عما نص عليه القانون.
وعلى الرغم من ذلك أشارت مارجريت إلى أن موقف حزب الجبهة من مقاطعة الانتخابات لابد من مقاطعته، نظراً لمشاركة باقى الأحزاب والقوى السياسية.
كان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع بعد لقائه مع صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى أن التجمع سيواصل النضال مع باقى الأحزاب لإقرار ضمانات تكفل عملية انتخابية نزيهة.
من جانبه وصف الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، الضمانات التى أقرها الحزب الوطنى الديمقراطى اليوم الخميس، بأنها ضمانات خادعة تعنى الرفض الكامل لضمانات نزاهة الانتخابات التى طالبت بها القوى السياسية، محذرا حزب الوفد من الوقوع فى فخ الحزب الوطنى، حيث قال "توقيت صدور القرارات مشكوك فيه، حيث تهدف للتأثير على قرار الجمعية العمومية لحزب الوفد المقرر انعقادها 17 سبتمبر الجارى".
ودعا نافعة، القوى السياسية التى لم تتخذ قرارها بعد، بمقاطعة انتخابات الشعب القادمة لأن المشاركة تعنى المساهمة فى تزوير الانتخابات وتمرير مشروع التوريث، متسائلا "لماذا لم يقر الرئيس مبارك مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم به 100 نائب من المستقلين والإخوان بمجلس الشعب كضمانات للنزاهة"، مضيفا ما يمارسه الحزب الوطنى خداع يؤكد سوء النية.
ورغم إشارة الحزب الوطنى لأول مرة عن التصويت بالرقم القومى، إلا أن نافعة شكك فى حقيقة ذلك، حيث قال "المسألة ليست قولا إنما فعل، فهناك عدة إجراءات لتنفيذ مطلب التصويت بالرقم القومى منها إعادة تنقية الجداول الانتخابية وإلغاء البطاقات الحالية، وهو ما لم يتم الإشارة لها".
وحول تجاهل الوطنى فى خطابه مطالب الجمعية الوطنية للتغيير، علق نافعة قائلا "مذكرة الوطنى رد على المذكرة التى رفعها ائتلاف الأحزاب عبر الدكتور رفعت السعيد، فكانت مذكرة مقابل مذكرة"، مضيفا أن الجمعية لم تخاطب النظام لأنها ليس لديها أى أوهام تجاه النظام الحالى".
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن حديث منطوق بيان الوطنى يعنى "أجرينا تعديلات سابقة وانتهى الموضوع"، وهى التعديلات التى أجريت على المقاس لصالح الحزب الوطنى تمهيداً لسيناريو التوريث، مضيفا أن صدور الضمانات من مستوى أقل من الرئيس مبارك لا يعنى أن الحزب الوطنى سيلتزم بها .
وأضاف قنديل، أن صياغة رد الحزب الوطنى على أحزاب الائتلاف تعنى أنه الضمانات لنزاهة الانتخابات، مستبعداً أن تكون الضمانات مؤثرة على حزب الوفد بشأن قرار خوض الانتخابات من عدمها، حيث قال "لم أتوقع أن يكون لحزب الوفد موقف غير المشاركة، ولكن إذا أصدر قراراً بالمقاطعة فستكون مفاجأة سارة".
من جانبه أكد د.عصام العريان المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان أنهم ليس لديهم أى ثقة فى الحزب الوطنى ولا الحكومة التى تدعى أنها حكومة الحزب، مضيفا أنهم لم ولن ينتظروا شيئاً من الحزب، وأنهم خاضوا الانتخابات فى كل الظروف، سواء فى ظل الإشراف القضائى وفى غيابه، معتبرا أن مجرد مشاركتهم فى الانتخابات هى مواجهة ضد التزوير وضمان لحماية الناخبين.
وأوضح العريان أنهم لم ينتظروا كثيرا من الوطنى، ولم يكونوا طرفاً مع الأحزاب والقوى الوطنية التى طلبت ضمانات وراهنت عليها، مطالبا أحزاب المعارضة بأن الرهان الحقيقى من المعارضة على الجماهير وعلى حماية أصواتها والصناديق الانتخابية، معتبرا أنه إذا لم تستطع أن تحقق المعارضة حماية إرادة الناخبين وتعيد الثقة للمواطن، وإذا لم تكسر النقابة حاجز ثلث مقاعد البرلمان، فلن تغير أى أعداد تحصل عليها المعارضة من الوضع داخل المجلس.
وشدد العريان على أن المعارضة عليها أن تفهم أن الضمانات الحقيقية تنتزع انتزاعاً ولا تمنح من الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الحزب أدمن التزوير والفساد ولا يلتزم حتى بالقواعد التى يضعها هو، معتبرا أن المعارضة أمامها فرصة حقيقية فى اتخاذ قرار موحد وتنسيق عال المستوى ليصبح للمعارضة مرشح أو اثنان فقط فى الدائرة، ويقفوا خلفه بكل قوة لحماية الصناديق مع المشاركة والتعاون مع المجتمع المدنى والإعلام للضغط على النظام، محذرا الأحزاب من أنها فى حالة رضيت بصفقات أو تعاون مع النظام، فستخسر معركة الانتخابات حتى لو خرجت بعد من المقاعد لأنها ستخسر الشارع ومعركة النزاهة.