قانونيون يرفضون البلاغ المقدم لوقف حملة توقيعات البرادعى

أثار البلاغ الذى قدمه المحامى حسين البرعى للنائب العام يطالب فيه بوقف حملة توقيعات تأييد البرادعى ردود أفعال متباينة حيث استند البرعى فى بلاغه لحماية المجتمع من الفتنة والبلبلة، كما قام برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا فيها وزير الداخلية بوقف المواقع الإلكترونية والمدونات التى تقوم بجمع توقيعات لترشيح الدكتور محمد البرادعى لرئاسة الجمهورية على موقع al-tagheer.com ، مؤكدا أن هذا الفعل يخالف نص صحيح الدستور والقانون ويعد عملا يستهدف زعزعة الأمن الاجتماعى بإشعال معركة انتخابية قبل حصولها.
كريم أحمد – طالب بكلية الإعلام - يقول: أنا ضد تقديم بلاغ ضد البرادعى، فهناك أشخاص مسافرون خارج مصر من حقهم اختيار رئيسهم القادم، هذا بالإضافة إلى رهبة المواطنين من توقيعاتهم أمام الجميع ، فلجئوا لهذه الطريقة، فلماذا يتم حرمانهم بجد حرام.
أما كريمة حسين – طالبة ثانوى - والمختلفة مع الدكتور البرادعى من الأساس قالت بغض النظر عن اتفاقى أو رفضى للبلاغ لست مع الدكتور البرادعى، فهو مواطن مصرى عاش بالخارج طوال عمره ولا يعرف شىء عن البلد كيف نختاره رئيسا لمصر، كما أنى لست مقتنعة به ولا بغيره.
بينما قالت نرمين فتحى – إعلامية - اختلفت وبشدة مع تقديم البلاغ، وهذا يؤكد نية الحزب الوطنى منع البرادعى من الترشيح.
ويتفق مع نرمين أحمد صقر – طالب بكلية التجارة - الذى رفض تقديم البلاغ، مستندا إلى أن الدستور يكفل الرأى.
حمدى الأسيوطى المحامى والحقوقى، اعترض على البلاغ مؤكدا عدم وجود أى قانون يمنع جمع التوقيعات لأى شخص، فالقانون يمنع جمع التبرعات فقط، وقال إن هذه إحدى محاولات الحزب الوطنى لمنع البرادعى من الترشح وبهذا يؤكد الحزب أنه ليس لديه أى شعبية نهائيا لا فى الشارع المصرى ولا حتى على المواقع الإلكترونية.
وأضاف الأسيوطى: إذا اتجهنا للدستور المصرى نجد أن المادة 47 والمادة 48 تقول "تكفل الدولة حرية الرأى والتعبير" فكيف يؤكد الدستور ذلك ويدعى المحامى أنه ضد مواد الدستور، وإذا تم تطبيق ذلك على البرادعى نطبقه على السيد جمال مبارك بإعتباره مواطن مثله.
أما الناشط الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أكد على رفضه التام للبلاغ، حيث لا يوجد فى الدستور المصرى أى مخالفة لجمع التوقيعات فى أى مكان، وقال عيد لا يوجد أى قانون ولا مادة فى الدستور تمنع التوقيعات أيا كانت سواء خاصة بالسياسة أو خاصة بأى شىء.
اتفق المحامى محمود قنديل مع الأسيوطى وعيد أنه لا يوجد أى قانون يمنع جمع التوقيعات وهذه محاولات فاشلة من أجل منع البرادعى ،لكن لم يتقرر بعد منع التوقيعات أم لا، إلا بقرار محكمة القضاء الإدارى.