أقام إيهاب برعى محام دعوى قضائية رقم 48244 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ووزير الداخلية، طالب فيها بإلزام جميع القنوات الفضائية والصحف والمدونات والمواقع الإلكترونية بوقف نشر الموضوعات المتعلقة ب"الحملة الشعبية لدعم البرادعى"، و"شباب الجمعية الوطنية للتغيير"، لتحريضها على مقاطعة الانتخابات مجلس الشعب القادمة وتعديل المادتين 76و77 من الدستور. وقال المحامى فى دعواه: "إن جمع التوقيعات على المواقع الإلكترونية يعتبر تزييفًا للإرادة الشعبية، لأنها تهدف إلى تحقيق مطالب بعيدا عن الوسائل التى رسمها الدستور والقانون". أكد المحامى إيهاب برعى فى دعواه رقم 48244 أن بعض المدونات والمواقع الإلكترونية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وبعض القنوات الفضائية، والصحف حرصت على نشر أخبار تنص على أن شباب "الحملة الشعبية لدعم البرادعى"، و"شباب الجمعية الوطنية للتغيير" تمكنوا من جمع توقيعات لترشيح البرادعى لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى أخبار صادرة عن تلك الجهات بالتحريض على مقاطعة الانتخابات القادمة بدعوى المطالبة بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وأنها هوى أو رغبة شخصية، متناسيين رؤية الجهات المعنية بتعديل مواد الدستور.