ضبط قضية فساد جديدة فى توريد القمح المحلى لموسم 2016 تابعة للشركة العامة للصوامع بقيمة 23 مليون جنيه..وإصدار أذون وهمية وضياع 8 آلاف طن من الأقماح ..ووزارة التموين: حملات مكثفة على الصوامع بالمحافظات

ضبط مباحث التموين، قضية فساد جديدة فى توريد القمح المحلى للموسم الجارى ، وتم إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات تخالف المخزون الحقيقى بصوامع بمنطقة القناطر التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين " قطاع أعمال عام " ، وتبين أن قيمة العجز فى الصوامع ، بعد مراجعة الدفاتر من حملات الادارة العامة لمباحث التموين ، تصل ل 23 مليون جنيه .
وتمكنت الحملات من كشف المسئول عن التزوير وهو محاسب بالشركة والذى قام بالتلاعب فى أرصدة القمح توريد موسم 2016 الجارى ، وبلغت كميات العجز فى الصوامع 8 آلاف و 823 طن من الأقماح المحلية ، غير موجودة بالصوامع كما هو مدون بالدفاتر ، مما يهدر الدولة أموالا طائلة من أموال الدعم الذى توفره لمحدودى الدخل .
وتشن مباحث التموين فى مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة حملات مكثفة ردا على قضايا الفساد التى تم كشفها بالقليوبية والقناطر ، والتى تم تزوير محاضر استلام القمح بصومعتين ، وعدم وصول الكميات إلى الصوامع وفقا لبيانات الاستلام ، والاستيلاء على 122 مليون جنية من تزوير محاضر استلام وهمية فى الأولى ، و23 مليون جنيه من قضايا التزوير بالقناطر .
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين ل " اليوم السابع"، بأن الوزارة ستتصدى لأى فساد فى توريد القمح المحلى وأن الحملات ستتم على مستوى كافة المحافظات للتأكد من صحة بيانات الاستلام مع القمح الذى تم تخزينه بالصوامع المختلفة، خاصة وأن قيمة العجز فى الصوامع التى تم كشفها من القمح بلغت 23716.1 طن تقريباً فى القليوبية ،و 8 آلاف 823 طن كما هو مشار إليه بالقناطر .
وأضاف المصدر أن باب إغلاق توريد القمح المحلى بدء منذ الأربعاء الماضى ، ويستمر لمدة شهرين لتوريد كميات قاربت على 5 ملايين طن ، فيما ستقوم مباحث التموين بتكثيف حملاتها على جميع الكميات ، والتحرى من وصولها إلى الصوامع .
ومن جانبه أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه سيتم تنفيذ حملات من مفتشى التموين على صوامع وشون القمح فى مختلف المحافظات، وذلك بعد غلق باب التوريد المحلى ، مشيراً إلى أن الحملات تأتى للتأكد من كميات القمح المحلى المستلمة وأنه فور ثبوت أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ورغم أن حملات توريد القمح تتم وفقا للجنة مشكلة من كافة الجهات الحكومية ، ومنها وزارة الزراعة ، والتموين ، والجهة المسوقة للقمح ، ويترأس اللجنة ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، إلا أن مباحث التموين تمكنت من كشف قضية فساد القمح فى محافظة القليوبية ، من خلال وجود عجز فى الكميات المخزونة بالصوامع مقارنة بفواتير توريد القمح .
وأكد الدكتور خالد حنفى أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية، وليس عن طريق وسطاء وذلك بداية من العامين الأخيرين، مما أنهى عمليات الاحتكار فى سلعة القمح المستورد التى كانت سائدة فى السنوات السابقة من قبل بعض المحتكرين، وأنه يتم استيراد الأقماح من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والأرجنتين واستراليا وغيرها من الدول .
وقال حنفى، إن هيئة السلع التموينية تقوم يوميا بمتابعة أسعار القمح فى البورصات العالمية للحبوب ومتابعة موقف المعروض من القمح على مستوى العالم وكذالك موقف المخزون والمتاح للتصدير وذلك للوقوف على أنسب التوقيتات للدخول فى السوق العالمى والإعلان عن مناقصات عالمية للشراء لتدبير احتياجات البلاد من هذه السلعة الإستراتيجية، حيث يتم الإعلان عن المناقصة من خلال وكالات الأنباء العالمية واسعة الانتشار لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية والانتشار ، مشيرا إلى أنه يتم البت فى العروض المقدمة من قبل الموردين من خلال لجنة البت المشكلة من ممثل من هيئة السلع التموينية ومن وزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى المختصة ومن التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، موضحا أن جهود لجنة البت فى التفاوض حققت فوائض مالية من تخفيض الأسعار بلغت حوالى 73 مليون و290 ألف و550 دولار خلال العام المالى 2015 - 2016 .
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. تفاصيل أكبر قضية فساد لسرقة دعم الفلاحين بالقليوبية.. استيلاء أصحاب صوامع قمح على 122 مليون جنيه.. تزوير محاضر استلام وهمية.. الأمن يتحفظ على المتهمين و7 موظفين وجهود للكشف عن مخالفات أخرى