أخبار تركيا..نائب رئيس وزراء تركيا: أنقرة متمسكة بتعزيز العلاقات مع أوروبا

قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركى فى مقابلة أن بلاده لا تزال ملتزمة بتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبى رغم ما شابها من توترات وتريد تدعيم اتحاد جمركى بين الجانبين لكى تصبح ثالث أكبر شريك تجارى للاتحاد.
وكانت العلاقات بين تركيا وأوروبا ساءت بسبب مطالبة الأوروبيين لها بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان فى ظل اتفاق للحد من الهجرة ما دفع الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضى لإطلاق تحذير غاضب قائلا "سنمضى فى طريقنا ولتمضوا أنتم فى طريقكم."
من ناحية أخرى أقحمت مساعى تركيا فى السنوات الماضية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى النقاش الدائر فى بريطانيا حول الانسحاب من الاتحاد مما عزز ما يراه بعض الأتراك من أن الاتحاد غير جاد فى ضم تركيا لعضويته فى المقام الأول.
وردا على التحذيرات التى يطلقها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد من عواقب وخيمة إذا انضمت تركيا ذات الغالبية المسلمة بين سكانها البالغ عددهم 78 مليون نسمة قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مازحا أنه يبدو أن ذلك لن يحدث قبل العام 3000.
وقال شيمشك لرويترز مساء أمس الأربعاء فى مقابلة بمكتبه فى أنقرة عندما سئل عن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد "رغم كل هذه الضجة أعتقد أن من مصلحتنا الإبقاء على ارتباطنا بأوروبا."
وأضاف "من وجهة نظرنا نرى فى أوروبا مصدرا للإلهام ونقطة مرجعية عندما يتعلق الأمر بتقوية سيادة القانون وتعزيز معايير الديمقراطية... ولا أرى بديلا عن الاتحاد الأوروبى فى المحيط الجغرافى القريب لتركيا."
لكنه قال أنه ليس من الإنصاف أن يصر الاتحاد الأوروبى على أن تخفف تركيا من قوانين مكافحة الإرهاب من أجل الفوز بتسهيل السفر دون تأشيرة فى إطار اتفاق أوسع نطاقا بشأن الهجرة ساهم فى وقف تدفق المهاجرين عن طريق تركيا إلى شواطئ أوروبا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان أن تركيا استغلت القوانين فى إسكات المعارضة بما فى ذلك اعتقال صحفيين وأساتذة جامعة ينتقدون الحكومة. وتصر أنقره على أن هذه القوانين ضرورية فى حربها مع المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال شيمشك "على شركائنا الأوروبيين أن يتفهموا ذلك."
بدأت تركيا محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى عام 2005 لكنها لم تحقق تقدما يذكر رغم إجراء سلسلة من الإصلاحات. وتتردد دول كثيرة فى الاتحاد الأوروبى فى ضم دولة إسلامية كبيرة لعضويتها وتشعر بالقلق من سجل أنقرة فيما يتعلق بالحريات الأساسية فى السنوات الأخيرة.
وقال شيمشك أن العلاقات الاقتصادية أوثق بكثير مما يدرك الكثيرون وإن ما بين 70 و80 فى المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا مصدرها الاتحاد الأوروبى وإن ثمة "زخما سياسيا" بعد مناقشات على مستوى عال فى أبريل نيسان لتوسيع نطاق اتحاد جمركى عمره 20 عاما ليشمل قطاعى الخدمات والزراعة.
وأضاف أن الجانبين يدرسان الوضع "ونرجو أن تستأنف المفاوضات بجدية فى بداية عام 2017 على أقصى تقدير."
وتابع أن التوصل إلى اتفاق يمكن "بسهولة أن يضاعف" حجم التجارة الثنائية إلى حوالى 160 مليار دولار سنويا لتصبح تركيا ثالث أكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبى بعد الولايات المتحدة والصين.
ومما غذى الشكوك الأوروبية فى مسعى تركيا للانضمام للاتحاد تشديد إردوغان قبضته على الحكم إذ يريد تعديلا دستوريا لتغيير نظام الديمقراطية البرلمانية إلى نظام رئاسى قوى فى خطوة يخشى خصومه أن تؤدى إلى تعزيز حكم الفرد.
وقال شيمشك المصرفى السابق فى وول ستريت ووزير المالية السابق أن مثل هذا التحول سيجلب مزيدا من الاستقرار لبلد حفل تاريخه حتى عام 2001 بالائتلافات الحكومية قصيرة العمر وبالانقلابات العسكرية والأزمات المالية.
وقال "فى رأيى أن النظام الرئاسى بالضوابط والموازين الملائمة سيخدم هذا البلد أفضل من النظام البرلمانى. "
وأضاف أن النقاش تركز خطأ على جوانب شخصية وقال "يجب أن نركز على مزايا النظام."
وطمأن إعادة تعيين شيمشك الشهر الماضى المستثمرين الذين يرون فيه وجها من وجوه الإصلاح القليلة فى حكومة جديدة يهيمن عليها حلفاء إردوغان والمنادون بنمو قائم على الاستهلاك بدلا من الإصلاحات الهيكلية الهادفة لزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.
لكن سلطات شيمشك الذى كان فى السابق مسؤولا عن الاقتصاد تقلصت فظل يشرف على الخزانة والبنك المركزى دون جانب تنظيم عمل مؤسسات الإقراض التجارى أو أسواق المال الأمر الذى أثار تساؤلات عن قدرته على مواصلة البرنامج الإصلاحى.
ونحى شيمشك هذه المخاوف وقال أن إنجازات تتحقق فى هدوء.
وقال أن مشروع قانون مهما لتعزيز المناخ الاستثمارى سيناقش فى البرلمان فى الأسابيع المقبلة وإن إصلاحات قضائية للتعجيل بنظر القضايا ستسرى بحلول الشهر المقبل وإنه تمت الموافقة بالفعل على لوائح جديدة للعاملين بعض الوقت لتحسين مرونة سوق العمل.
وسلم بأن الاستهلاك المحلى له دور كبير جدا فى حفز النمو لكنه أشار إلى قوة الوضع المالى العام لتركيا واتجاه التضخم للتراجع بالإضافة إلى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال العام الماضى.