أردوغان يدعو أوروبا لتقاسم عبء اللاجئين السوريين

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوروبا بالترحيب بأكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون حالياً في تركيا، في الوقت الذي حذرت فيه المجموعة الرئيسية التي تشن حملةً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة من تركيا يمكن أن يشكل خطراً أمنياً في حالة السماح بانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التركي، إن أوروبا لا تبذل قصارى جهدها في تحمل عبء اللاجئين في تركيا التي تضم حالياً عدداً من اللاجئين يزيد عن أي دولة أخرى في العالم، بعدما أجبرت الحرب الأهلية السورية 2.7 مليون سوري على الفرار نحو الشمال عبر الحدود التركية، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
الرئيس التركي كان قد أدلى بتعليقاته أثناء تنصيب بن علي يلدريم رئيساً للوزراء، بعد استقالة سلفه أحمد داود أوغلو في وقتٍ سابق من شهر مايو 2016.
ويمكن أن تؤدي ملاحظات أردوغان حول الهجرة إلى إشعال لهيب الجدل المتواصل في بريطانيا، حيث زعمت إحدى الحملات التي تطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن المملكة المتحدة تواجه تدفقاً هائلاً من المهاجرين الأتراك إذا ما استمرت عضوية بريطانيا بالاتحاد وتم السماح بانضمام تركيا.
ولفت أردوغان في مقال له نشرته صحيفة الجارديان، نظر القارئ البريطاني إلى نمط مختلف من أنماط تدفقات الهجرة من تركيا، وهو هجرة اللاجئين السوريين.
وكتب أردوغان "ومع دخول الحرب السورية عامها السادس، ندعو العالم إلى أن ينتفض لمواجهة التحدي ووضع آلية عادلة لتقاسم الأعباء".
وتابع "للسيطرة على الهجرة غير القانونية، يتعين على أوروبا وتركيا التعاون لوضع آليات قانونية، مثل اتفاقية مارس 2016 من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين.
ومن خلال مكافأة اللاجئين الملتزمين بالقوانين والتأكيد على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، يمكننا إقناع اللاجئين بتجنب المخاطرة بحياتهم في البحر".
جاءت دعوة أردوغان بعد أيام من قيام الاتحاد الأوروبي بالكشف عن إعادة توطين 177 لاجئاً سورياً من تركيا إلى أوروبا منذ بدء اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016.
وأدلى الرئيس التركي بتعليقاته أيضاً عشية انعقاد القمة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة بإسطنبول، حيث يجتمع سياسيون من 175 دولة ومسؤولو الحملات من آلاف جماعات المساعدات على أمل إصلاح نظام المعونات والمساعدات.

وللمرة الأولى، يجتمع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنكوبون بالأزمات الإنسانية معاً للبحث عن أجوبة".