الدولة تعلن الحرب على الفساد.. مصر تقفز 36 مركزا فى مؤشر مكافحة الفساد والرشوة وتصل للمركز ال 65 عالميا.. الرقابة الإدارية تضبط 687 جريمة فساد خلال 4 أشهر.. وإجراءات لتحصيل 3 مليارات جنيه

أطلق التلفزيون المصرى حملة أعلانية تحت شعار :"الفساد خسارة عليك وعليا ..مصر أقوى من الفساد"، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ستستمر لنحو 3 سنوات ، وذلك بمنع استغلال أي موظف لمنصبه في الحصول على منافع شخصية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع خطط تتناول كل جوانب ومظاهر الخلل الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية واللجنة الخاصة بمكافحة الفساد بوزراة العدل، وما تمثل أيضا فى الإجراءات الحاسمة لردع الفساد، ولعل أبرزها القبض على وزير الزراعة ومحاكمته بتهمة الرشوة والفساد، بجانب الكشف عن تورط حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد فى قضية رشوة، وإلقاء القبض على مستشار وزير الصحة فى واقعة رشوة ، وغيرها من القضايا.
أرقام عن محاولة القضاء على الفساد
وقفزت مصر 36 مركزا دفعة واحدة فى مؤشر مكافحة الفساد والرشوة، بحسب الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، حيث شهد ترتيب مصر تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، وقفزت مصر من المرتبة 101 إلى 65 عالميا.
كما كان تفاقم الفساد قبل ثورة يناير و إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه ، والذى كان بفضله تراجعت ترتيب مصر فى تقرير التنافسية لعام 2011 للمركز 81 .
كما أفرت جهود هيئة الرقابة الأدارية خلال 4 أشهر، عن ضبط 687 جريمة فساد شملت 3 آلاف متهم أحيلوا للنيابات.
وفحصت الهيئة 547 شكوى ونسقت مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات، وإجراء التحريات عن 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة.
وحققت جهود الهيئة عائدا ماديا بتحصيل ما قيمته نحو 926.93 مليون جنيه ناتجا عما تم فحصه من موضوعات، وما تم ضبطه من قضايا، تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما تزيد قيمته عن 3 مليارات جنيه، وتوجيه الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وغير المستغلة بما يزيد عن مليار جنيه، وتصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465.68 مليون.
تشريعات فى قانون العقوبات
ومن جانبه قال الدكتور وليد سعيد أبو عرب، أستاذ القانون والمحامى بالنقض، إن قانون العقوبات المصري يجرم الرشوة الإيجابية والسلبية ومحاولة الفساد وإساءة استخدام المنصب واستخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة والابتزاز، مشيرا إلى المادة 103 من قانون العقوبات والتى نص على :"كل موظف عمومى طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ما وعد به".
وأضاف :"كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذاً الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
جهود الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد
فيما قال المستشار حمدى فهيم عضو هيئة الرقابة الإدارية ، إن مكافحة الرشوة والفساد لا تتوقف فقط على تطبيق القوانين وإعلان العقوبات على الفاسدين ، ولكن الأهم من ذلك هو مشاركة المواطنين في الكشف عن الرشوة والمرتشين وإبلاغ الجهات المختصة بمرتكبيها، سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا ، خاصة وأنه لا يوجد مرتشي بدون راشي ، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعطي أولوية كبرى لفحص شكاوى المواطنين تجاه أي تجاوزات من موظفين حكوميين والتحقيق فيها .
وتابع فهيم، أن على المواطنين تقديم شكاوى عن أي خلل أو قصور في الجهاز الإداري بالدولة، وأي مخالفة لتنفيذ القوانين واللوائح وإهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة سواء الرشوة أو تقديم هدايا.
وأضاف عضو هئية الرقابة الأدارية، أن هناك جرائم تعد اختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية، أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل جرائم العدوان على المال العام ومنها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام، سواء كان عمداً أو عن إهمال والغش في عقود التوريد، وهناك جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وهي الرشوة واستغلال النفوذ جرائم التزوير في المحررات الرسمية وجرائم الكسب غير المشروع، وهناك جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في التهرب الضريبي والجمركي ، وجرائم غسل الأموال والغش التجاري والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
الدولة تعزز قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة دون مجاملة أو تمييز
وقال المستشار محمد سعيد عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ، إن دستور 2014 أوجب علي الدولة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، وأكد أن هذه الإستراتيجية تعتمد علي دراسة لأهم أسباب الفساد في مصر، فضلا عن تحليل نقاط القوة والضعف المتمثلة في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات المتمثلة في البيئة الخارجية لمنظومة الفساد في مصر .
وأوضح ، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 ، تتبني العديد من المباديء، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز، وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع .
فيما قال رفعت بيومى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، إن محاربة الفساد تبدأ بتفعيل دور مجلس النواب فى مكافحته ليس فقط عبر دراسة التقارير التى تقدم له من الأجهزة المعنية، ولكن بتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية المتعارف عليها للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة.
وتابع "بيومى":" كما يجب تفعيل دور البرلمان فى مناقشة حقيقية وفعالة فى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة .
وشدد على ضرورة الحد من السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وتفعيل دور البرلمان فى مراجعة اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق الميزانية المقررة لكل جهة حكومية.
وتابع :"على الدولة أن تلجأ لتفعيل مبدأ خضوع التنفيذيين لمساءلة البرلمان، وتفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات المحلية، وتدريبها على كيفية الرقابة على هذه الأجهزة".
موضوعات متعلقة
- تقرير" المركزى المحاسبات" يكشف عن واقعة فساد باتحاد الجمعيات التعاونية