دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الحكومة العراقية إلى اجراء تحقيق بالتقارير التى تؤكد وقوع إنتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة المعقل الرئيس لتنظيم داعش غرب بغداد. تشن السلطات العراقية عملية عسكرية كبرى منذ 22 مايو لاستعادة السيطرة على هذه المدينة التى سقطت منذ اكثر من عامين بيد الجهاديين. وتعتبر هذه المدينة الواقعة على بعد نحو 50 كليومترا غرب بغداد احد اخر اكبر معقلين لاتزال بيد التنظيم إلى جانب مدينة الموصل الواقعة فى شمال البلاد. وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة فى الشرق الاوسط "على الحكومة العراقية السيطرة ومحاسبة قواتها اذا كانت تامل ان تدعى ان الجانب الاخلاقى هو الاسمى فى محاربتها ضد تنظيم داعش". ونقل البيان عن ستروك قوله "حان الوقت للسلطات العراقية للكشف عن المذنبين من القوات الامنية الذين يقفون وراء الانتهاكات المتكررة". ويشترك فى عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة ألاف المقاتلين من القوات العراقية التى تشمل قوات الشرطة والجيش ومكافحة الارهاب والحشد الشعبى الذى يضم فصائل شيعية. واجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبى اعدام نحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة. وارفقت المنظمة تقارير تشير إلى ان بعض المدنيين تعرضوا إلى الطعن حتى الموت واخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات فى منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة. واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادى إلى هذا القلق المتزايد وأمر بالتحقيق فى حوادث الإعتداء والتخريب التى حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون. واعربت المنظمة عن قلقها حيال التقارير التى تشير إلى قيام تنظيم داعش منع المدنيين من الخروج من المناطق التى يسيطر عليها من خلال اعدام وقتل الذين يحاولون الفرار. وكان المرجع الشيعى الكبير اية الله على السيستانى اصدر مجموعة تعليمات لقوات الامن تهدف إلى الحد من الانتهاكات فى معارك الفلوجة.