وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: لن نقر "الخدمة المدنية" فى غرف مغلقة

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية، ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة، مؤكدا على عقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.
وأضاف وهب الله أثناء كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن، أن لجنة القوى العاملة ستجرى حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التى تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: "نحن نستفيد من أخطاء الماضى ولن نصدر قوانين من الغرف المغلقة، والحكومة عندما طلبنا منها تعديل بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات، منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات".
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد فى مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى".
- بدء جلسة الاستماع الثانية حول "الخدمة المدنية" بلجنة القوى العاملة بالبرلمان