حوار مجتمعي بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية الأسبوع القادم

لجنة القوي العاملة : حريصون علي مصلحة الجميع .. ومتمسكون بحق الموظف في التسوية بمؤهله الأعلي

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي يومي الأربعاء والخميس القادمين، بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية وسوف يتم توجيه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون والمتقدمين بمقترحات بشأنه.
وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة أن اللجنة ستخاطب وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتها بعدد الموظفين والعاملين بالدولة من الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة الذين تقدموا بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية في حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس أنه تم مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية تعطي للموظف الحق في التسوية بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه قبل وأثناء الخدمة، مؤكداً أن اللجنة متمسكة بهذه المادة.
بينما اكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس ستخاطب الجهات المعنية والمهتمين بالقانون، ومن لهم وجهة نظر في القانون مثل نقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب ووزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة الأمانة بإعداد جدول زمني لجلسات الحوار المجتمعي والاستماع.
وأضاف «وهب الله» أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلا: «لن نجور لا علي الحكومة، ولا علي العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف».
وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابا لرئيس المجلس، لإضافة مادتين بالقانون وأحالتهما اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، كما سيتم إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلي الجلسات.
وأضاف أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد خلال لقائه مع اللجنة، أن قانون الخدمة المدنية سيطبق علي 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وأن هناك مليوني عامل في هيئات لا ينطبق عليها «الخدمة المدنية» لأنها تطبق لوائحها الخاصة .