لجنة القوى العاملة تعقد جلسات استماع حول "الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بشأن مشاريع قانون الخدمة المدنية التى تناقشها اللجنة، وستوجه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون والمتقدمين بمقترحات بشأن القانون.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إنه سيتم عقد جلسات للاستماع والحوار حول نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، وستقوم الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المعنية والمهتمين بالقانون، ومن لهم وجهة نظر فى القانون مثل نقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب ووزارة المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة الأمانة بإعداد جدول زمنى لجلسات الحوار المجتمعى والاستماع.
وأضاف "وهب الله" أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلا: "لن نجير لا على الحكومة، ولا على العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف".
وأكد أن لجنة القوى العاملة ستعقد ثلاث اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة لأنه لابد أن تنتهى قبل 30 يونيو 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش فى الموازنة كل ما يتعلق بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.
وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإضافة مادتين بقانون الخدمة المدنية، وأحالتها اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، كما سيتم إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلى جلسات الاستماع.
من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، إنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الإدارى، وهناك تسيب فى بعض الإدارات، والموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، وبالتالى يجب أن يؤدى الخدمة كما هى للمواطن، مطالبًا بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية، حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى هامة مثل قانون العمل.
وأضاف عيسى: "إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 مليون موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن".
موضوعات متعلقة..
- لجنة القوى العاملة بالبرلمان: 4 ملايين موظف يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية