كشفت مصادر مطلعة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم ببيان حول عدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية في حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، مشيرا الى أن اللجنة قامت بإضافة مادة جديدة في نص قانون الخدمة المدنية الجديد تعطى الحق للموظف بالتسوية، في حالة حصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة.