المنظمة المصرية تطالب "الخارجية" بالانضمام للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، معلنة عن تضامنها مع الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لوزير الخارجية سامح شكرى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة انضمام مصر للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، والتى تعد أول لجنة عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المنطقة العربية.
وأضافت المنظمة فى بيان لها، أن السادات أعلن أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد فوجئوا بعدم انضمام إلى عضوية اللجنة المشار إليها، واقتصار دورها على مجرد "مراقب" وهو الأمر الذى يتنافى مع دور مصر الرائد على الصعيد المؤسسى العربي، موضحة أن مصر هى واحدة من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وأن هذا الموقف يعطى انطباعا بعدم الرغبة فى تفعيل آليات الرقابة على المستوى العربى، وهو أمر غير معقول وغير متوقع أيضا.
وأوضحت المنظمة، أن مصر صادقت على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن مؤسسى ميثاق جامعة الدول العربية، كما أنها المقر الدائم للجامعة العربية وبالتالى هذا لا يتناسب مع تقليص دورها فى هذه اللجنة، مشيرة إلى أن السادات أكد على أنه إذا كان لدى مصر تحفظ على بعض مواد الميثاق فهذا لا يمنع أن ننضم ونوضح تحفظاتنا أو نطالب بتعديل المواد المتحفظ عليها لكن عدم تواجدنا من الأساس شىء لا يصح وخطأ يجب سرعة تداركه وتصحيحه.
وأكدت المنظمة، أن تفعيل آليات حقوق الإنسان أمر فى غاية الأهمية ويرسخ قاعدة حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي، مطالبة من الحكومة المصرية فى هذا السياق ضرورة الانضمام إلى اللجنة المشار إليها بعاليه، متابعة: "ليس هذا فحسب بل يجب أن تعمد الحكومة المصرية فى الوقت إلى اتخاذ زمام المبادرة إلى تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربى أسوة بالآليات الأوروبية والأمريكية والأفريقية، فقد بات وفقا للآليات الأوروبية من حق المواطن أن يقاضى دولته عن أى انتهاك الأمر الذى يجب أن تسرع الآليات العربية لكى تحذو حذوها لترسيخ حماية المواطنين وليس الاكتفاء بآليات بالية لم تعد تواكب التطورات الدولية فى مجال حماية حقوق الإنسان".
ورأت المنظمة، أن الإطار المؤسسى العربى أقدم من الأطر المؤسسية الإقليمية الأخرى، وأنه يجب على النظام الإقليمى أن يعمد إلى مواكبة هذه التطورات فى مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان كى نواكب النظم الإقليمية الأخرى.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن طلب محمد أنور السادات هو طلب قومى للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان على الصعيد العربي، ويجب أن تأخذ مصر هذه المبادرة لتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة، أنه من غير المعقول أن الدول الأفريقية بات لديها لجنة لحماية حقوق الإنسان ومحكمة أفريقية وذات الأمر بالنسبة للدول الأمريكية لديها اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، ومحكمة أمريكية هذا فى الوقت الذى مازالت الدول العربية تخطو خطواتها الأولى فى سبيل تفعيل آلية اللجنة.
وشدد أبو سعدة، أننا على هذا النحو نسير إلى الخلف ويجب على الدول العربية بما فيها مصر أن تسرع إلى تفعيل آلية عمل هذه الجنة وأن تعمل فى الوقت ذاته على تفعيل آليات النظام العربى برمته.
اخبار متعلقة:
- مفاجأة.. السادات: مصر ليست عضوا بلجنة حقوق الإنسان العربية