ننشر توصيات المؤتمر الاقتصادى للتيار الديمقراطى.. أبرزها هيكلة دعم الطاقة

ينشر "اليوم السابع" التوصيات النهائية للمؤتمر الاقتصادى لتحالف التيار الديمقراطى والمقامه على مدار يوم السبت بمقر نقابة التجاريين بحضور عدد من قيادات التيار على راسهم حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق وأحمد البرعى عضو المجلس الرئاسى للتيار واحمد البرعى عضو المجلس الرئاسى للتيار.
وجاءت التوصيات كالآتى، فى مجال المالية العامة والاقتصاد، أوصى المؤتمر على مستوى قصير الأجل بضرورة تغيير فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة لتعظيم الموارد الحقيقية وعدم الاقتصار على التعامل معها من خلال خطط التقشف وخفض الإنفاق العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح المالية العامة التى يمكن تطبيقها بموازنة 2017 -2016 التى مازلت تحت اعتماد مجلس النواب بما سيخفض عجز الموازنة بإجمالى مبالغ تصل إلى نحو 1010 مليار جنيه التى تتوفر من تحصيل فروق أسعار الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك بنحو 50 مليار جنيه والضم الفورى الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بنحو20 مليار جنيه، وإلغاء دعم الطاقة من على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والغاء دعم المصدر بما سيوفر 15 مليار جنيه والغاء بند الاحتياطات العامة والمصروفات المستشارين بما سيوفر15 مليار جنيه، والتطبيق الفورى للضرائب التصاعدية التى نص عليها الدستور بما سيوفر نحو 10 مليار جنيه.
بالإضافة إلى الايقاف الفورى لبرنامج الخصخصة وإلغاء الشركات القابضة، ووزارة قطاع الأعمال العام وإنشاء وزارة للقطاع العام تتولى استلام المصانع والشركات التى حكم القضاء باعدتها للدولة وإعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم بالتنسيق مع المصارف الوطنية، لإخراجها من عثرتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، كما تتولى البدء الفورى من خلال التنسيق مع المجلس القومى للتخطيط فى تطوير منظومة تصنيع كبرى وتحديث للزراعة لأجل لخفض معدلات البطالة ولتوفير احتياجات السوق المحلى، مع التوقف عن طلب المزيد من القروض من العالم الخارجى، وخاصة من صندوق النقد واقتصار ما يتم الحصول عليه منها لاستخدمه فى مشروعات تنموية.
كما أوصى المؤتمر فى نفس السياق ببعض الاجراءات التى توفر نحو 8،5 مليار دولار من عجز الميزان التجارى من خلال وقف بعض السلع الاستهلاكية التى يمكن الاستغناء عنها والاعتماد على البديل المحلى لمدة عام واحد أو اصلاحها بدلا من احلالها باخرى جديدة فقط مثل الثلاجات والتليفزيونات وسيارات الركوب والملابس الجاهزة والمنسوجات القطنية بما سيوفر نحو 3،5 مليار دولار مع ضغط الانفاق لمدة عام واحد فقط على أن يتم استيراده من الحسابات الالية والمحركات والمولدات والأجهزة الكهربائية والهواتف واجهزة التصوير السينمائى بما سيوفر مليار دولار حتى يتعافى احتياطى النقد الأجنبى.
وعلى مستوى متوسط طويل الأجل، أوصى المؤتمر بحتمية التخطيط لتغير نمط الاقتصاد المصرى وتحويلة من ريعى استهلاكى إلى انتاجى تنموى مع وقف الاعتماد الكامل على الخارج إلا فيما تقضتيه الضرورة لضمان تنمية محورية على الذات تكفل استقلالا وطنيا حقيقيا خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات من خلال بناء عملية تصنيع كبرى وتطوير الزراعة بما يحقق اكتفاءً ذاتيا من الغذاء السلع والبضائع دون إهمال الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان بخلاف ما تقتضية التنمية من مشروعات للطاقة النووية والشمسية وتطوير العشوائيات والإسكان ورصد المبالغ لهذا الأمر 300 مليار جنيه لتطوير الصناعة يتم توفيرها من التمويل من البنوك المحلية 70 مليار جنيه سنويا للانفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة.
بالإضافة إلى المرصود حاليًا بالموازنة من خلال ما يتم توفيره من جراء تغيير فلسفة إعداد الموازنة 45 مليار جنيه سنويا للانفاق على تطوير الزراعة بما يحقق اكتفائا ذاتيا من الغذاء فى فترة 5 إلى 8 سنوات ،30 مليار جنيه سنويا للاستثمار براسمالا لشراكة المصرية لتوليد الكهرباء والطاقة لسد احتياجات من الطاقة ثم للتصدير للعام بحلول عام 2035.
ورصد 4 مليار دولار من تمويلات البنك الدولى للانفاق على انشاء معمل تكرير للبترول بسعة 100 الف برميل يوميًا، بما يحقق اكتفاءً ذاتيا بمقدرا 50 % من المواد البترولية المستوردة وهو ما يوفر نحو 8 مليار دولار سنويًا.
كما أوصى المؤتمر بتطبيق خارطة طريق للإصلاح تتمثل فى إصدار البيان المالى مرفقا به مشروع الموازنة المعتمدة حسب ميعاده الدستورى والحساب الختامى وفق التصنيف الوظيفى بنفس درجة التفصيل الخاص بالموزانة مع عمل موقع الكترونى خاص بالموازنة وتقارير متابعتها مع مزيد من التفاصيل لبنود الدعم والمصروفات الجارية والرأس مالية وكذا عرض تفصيلى لموارد واستخدامات صندوق المعاشات مع عرض موازنة البنك المركزى ورفع مستوى المشاركة وخاصة على مستوى المحليات ومؤسسات المجتمع المدنى.
وفى مجال التصنيع، أوصى المؤتمر بأن عناصر استراتجية التصنيع تتم بمعزل عن باقى قطاعات الاقتصاد المصرى وخاصة قطاعات التعليم والكهرباء والنقل والموصلات والزراعة ولا يمكن أن تتم إلا ضمن رؤية للتنمية الشاملة المستدامة وبالمشاركة الشعبية التى تقوم على أساس إشباع حاجات المواطنين والاكتفاء الذاتى ثم التركيز على السوق العربى والسوق الافريقى كتوجه أول، وأن تتكامل الصناعة مع الزارعة.
كما أوصى المؤتمر بألا تكتفى الدولة بالصناعات الاستهلاكية والتكامل مع القطاع الخاص ودعم تحويل بعض المصانع المتوقفة لتعونيات يديرها عمالها وتدعمهم الدولة، لحين التشغيل الكامل وسداد قيمة التمويل معتمدة على الصناعات الكثيفة العمالة عالية الجودة التى تستخدم نوعيات متطورة من العمالة المدربة القادرة على تقديم منتج بجودة وسعر منافس، مع اعتماد علاقات عمل عادلة وأجور مناسبة لتحفيز العمل الصناعى ومشاركة العمال فى تخطيط الانتاجى والنتفيذ واتخاذ القرار والمشاركة فى الأرباح على قدر مساهمتهم فى زيادة الانتاج وجودته.
كما أوصى المؤتمر بضرورة توفير نظام مرن لدمج مصانع القطاع الغير رسمى فى القطاع الصناعى ووضع آليات للتسعير وتحديد هامش الربح لكل صناعة بالمشاركة بين الدولة والمصانع المنتجة وجمعيات وروابط حماية المستهلك بموجب الاستراتيجية التى يوصى بها المؤتمر.
وتشمل عناصر استراتيجية التصنيع التى أوصى بها المؤتمر الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى، وتطوير اساليب تدريس العلوم والرياضيات وجذب التلاميذ للدراسات العلمية، مع تطوير الدراسة بالكليات العلمية خاصة العلوم والهندسة والزراعة بما يزيد من أعداد الملتحقيين والخريجين بهذه الكليات مع ضرورة ربط الدراسات العليا بمشاكل الصناعة المصرية وزيادة الانفاق على البحث العلمى وربط المراكز البحثية والجامعات بالمصانع والصناعات المختلفة وبما يعنى تخصيص 32،5 مليار جنيه للبحث العلمى بما يعادل 1% من الناتج المحلى الاجمالى عام 2016/2017 وفقا لما قرره الدستور.
وأوصى المؤتمر بتطوير وتنمية الطاقة الكهربائية بما يعطى احتياجات التصنيع والتركيز على الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر للطاقة النظيفة والاهتمام بالطاقة النووية وعدم التعامل بمنطق "استلام المفتاح" والتركيز على توفير وسائل الأمان النووى، ووقف استيراد محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم لتاثيرها المدمر على البيئة و التنمية.
كما أوصى المؤتمر بوضع سياسة تعدينية تحقق اقصى استفادة من الثروات التعدينية والحجرية وتوفير احتياجات القطاع الصناعى وتحقيق التنمية المستقلة، ووقف تصدير المنتجات المحجرية التعدينية الخام وتصنيعها لتحقيق قيمة مضافة جديدة.
وربط خطة التنمية الريفية المتكاملة بخطة التنمية الصناعية لتحقيق التكامل وتوفير المواد الخام الأولية للقطاع الصناعى بما يدعم علاقات التشابك القطاعى والتوسع فى صناعات الآلات والمعدات الزراعية مثل الجرارات الزراعية وماكينات الرى والحرث الميكانيكية وصناعة المستلزمات الزراعية، والتوسع فى التصنيع الزراعى للمنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك التوسع فى معالجة وتصنيع المخلفات الزراعية بما يدعم تطوير وتنمية القرية المصرية فى إطار التنمية الريفية الشاملة.
وتضمنت التوصيات دعم انشاء المناطق الصناعية المتكاملة والمتخصصة والتى تتكامل بداخلها المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى قطاع سعلى محدد، مع توفير وسائل الطاقة والمياه والنقل اللازمة للتشغيل وتوفير كافة المرافق والخدمات الخاصة للعاملين واسرهم واستقرارهم بما يساهم فى نقل العديد من الصناعات إلى خارج الوادى والدلتا من ناحية وتخفيض أسباب التلوث البيئى، وضع بنية أساسية واسعة لصناعات ومناطق التخزين وبناء وصيانة السفن على جانبى قناة السويس بالبحر الأحمر.
تطوير وسائل النقل بما يخدم التصنيع وزيادة الاعتماد على النقل والسكك الحديدية والنقل النهرى بما يقل الضغط على شبكات الطرق ويخفض الانبعثات الحرارية الملوثة للبيئة، واستخدام السياسات الجمركية لمواجهة الإغراق الذى يتم من بعض الدول.
واستخدام سياسات مصرفية تضمن توفير قروض ميسرة للمشروعات الصناعية، ودعم خطط تعويم وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة والمتعسرة.
فى مجال الزراعة أوصى المؤتمر، بتحديث الشامل والكامل لمنظومة الانتاج النباتى والحيوانى خلال استكمال مشروع تطوير الرى الذى بدأته وزارة الرى منذ عام 1978 والتسوية الدقيقة للأراضى باستخدام أشعة اليزر، وإعادة التركب المحصولى وتطوير منظومة زراعة المحاصيل الرئيسية.
بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج السمكى ليصل إلى 2،5 مليون طن سمك غير ملوث، والتوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الصحراوية، وهو الامر الذى ينبغى أن يعتمد على مصدر دائم للمياه، ورفع كفاءة النظام الرى السطحى إلى الحد الاقصى فى أراضى الوادى والدالتا وتغير نظام رى البساتين فى الأراضى القديمة بما يوفر مليار م3 وتستخدم هذه المياه فى استكمال مشروع زراعة سيناء، واستثمار ما تم تنفيذه على أن توزع الأراضى على أبناء سيناء والمزارعين والخريجين من باقى المحافظات، بالإضافة إلى استكمال مشروع توشكى واستصلاح مليون فدان لزراعتها بالمحاصيل التقليدية.
وفى مجال الطاقة الشمسية والرياح يوصى المؤتمر باستغلال معظم طاقة الرياح الموجودة فى غرب خليج السويس لإقامة مزارع هواء كبرى لتوليد الكهرباء ،وإقامة عشرات المحطات الشمسية الضخمة لانتاج كهرباء فى صعيد مصر للوصول إلى الاكتفاء الذاتى.
كما أوصى المؤتمر بتاسيس شركة مساهمة مصرية لتوليد الكهرباء، ويكون الغرض من هذه الشركة إنشاء مزارع للرياح ومحطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.
فى مجال الطاقة النووية يوصى المؤتمر بان تطرح مناقصة إنشاء أولى محطاته باسرع وقت وذلك لتنمية مستدامة، وستكون أيضا قاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمى وتطوير المعياير الصناعية ويؤدى هذا المشروع الى الحفاظ على موارد الطاقة البترولية، وتعظيم القيمة المضافة عن طريق استخدام زيت البترول والغاز الطبيعى كمادة خام، وحماية البيئة من التلوث نظرت لا المحطات النووية لا تنتج عن تشغيلها انبعاثات غازية ملوثة.
وفى مجال التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات، يوص المؤتمر بضرورة إعادة نشر السكان على الخريطة المصرية من خلال تنمية محاور عمرانية، محور ساحل البحر الأحمر، محور واحات الصحراء الغربية، وإنشاء عاصمة إدارية تقع على راس المحور الغربى مع ضرورة تبنى الدولة خطط عمرانية متوازنة بين الريف والحضر ايجاد مستوى عمرانى مستحدث.
بالإضافة إلى تبنى سياسة المناطق البديلة وتنظيم عمران القائم، وإتاحة فرص الامتداد المخطط كمشروعات استثمار عقارى، انتاج البديل لسكان العشوئيات.
وفى مجال تنمية المناطق الحدودية بسيناء يوصى المؤتمر، باعتماد اللامركزية وتطوير الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ليكون مفوضية تضم مفوضيين من الجهات المعنية فى مجلس إدارته، وتشجيع انشاء جمعيات تعاونية لاقامة عدد من المصانع لتصنيع الطماطم وتعبئة الزيوت فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وجنوبها والمساعدة عن طريق تقديم قروض ميسرة.
فى مجال التشريعات والعمل النقابى يوصى المؤتمر بسن تشريعات تشجع الاستثمار الاجنبى والعربى بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين، وتعديل تشريعات سوق المال لتحويلة من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، واصدار تشريعات لحرية تداول المعلومات.
علاوة على تعديل تشريعات الانتخاب والدوائر لضمان تمثيل دستورى مماثل و سن تشريعات تحرر العمل النقابى وتسمح بتكوين الروابط والمنتديات والاتحادات لتمارس رقابة شعبية تؤصل لديمقراطية تشاركية والافراج الفورى عن كل المعتقلين والمسجونين فى قضايا الرأى لأجل خلق حالة من الانفتاح على مجتمع قوى.
موضوعات متعلقة..
- خالد يوسف: الفقراء يتحملون فاتورة الإصلاح.. وسنرفض أى قانون يحملهم أعباء