البرلمان يستدعى ممثلى اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة تقرير "المركزى للمحاسبات"

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف.
وقال السجينى خلال اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة لدراسة التقرير، المنعقد الآن، إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم، بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى استعانة اللجنة بالخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم.
فيما، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يتم الرجوع إلى قانون التعاون الإنتاجى لمعرفة كل ما يتعلق بطبيعة عمل الجمعيات ونشاطها، وما هى مميزاته لكى تفرض الدولة عليه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب الإجابة عن بعض التساؤلات لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والتى تتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها.. وهل الوزير المختص أم المحافظ.. لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات.. وما الأسباب التى تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات لأن البعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح".
وتابع الحسينى: إن التساؤلات تشمل أيضا "ما هى التسهيلات التى حصلت عليها هذه الجمعيات من الدولة لتأخذ مميزات، والنظم الأساسية واللائحة التى بنى عليها إنشاء الجمعية، وكيفية المتابعة لهذه الجمعيات ومتى يتم توقيع عقوبة عليها وما القوانين المنظمة لذلك، ووفقا للائحة والقانون ما دور لجنة الإدارة المحلية فى هذا القانون.. وهل يتطلب ذلك ضرورة إصدار قوانين جديدة للحد من السلبيات".
ويشمل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن وجود عجز مالى لد بعضها وملاحظات أخرى".
موضوعات متعلقة..
لجنة الإدارة المحلية: دراسة تقرير "المركزى للمحاسبات" وفقا لقانون التعاون الإنتاجى