أكذوبة "فرض الحراسة" على نقابة الصحفيين.. الدستور يحظر عملية الفرض أو تدخل الجهات الادارية فى شئون النقابات المهنية.. نقيب المحامين:من يلمحون لذلك بحاجة لقراءة الدستور.. والسناوى: الحديث عنه خزعبلات

دار خلال الفترة الأخيرة الحديث عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين بسبب أزمتها مع وزارة الداخلية، لكنه بالرجوع الى دستور 2014 نصت المادة 77 على أنه ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطى ،ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم ،ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة به.
وأكد عدد من كبار الصحفيين والقانونيين، أنه لا يجوز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية و أن الحديث عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين محاولة لإثارة الخوف و الفزع بين الصحفيين حتى يتخلوا عن قضيتهم.
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين،إن الدستور المصرى يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية.
وأضاف نقيب المحامين، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تصريحات بعض النواب التى تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، تؤكد حاجتهم لقراءة الدستور، مشيرًا إلى أن من يهددون بفرض الحراسة يجهلون الدستور المصرى والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
وأكد شوقى السيد، الخبير القانونى، أن الحديث أو التلويح عن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية لا يصح ولا يجوز، ويؤدى للتصعيد وليس التهدئة، موضحًا أن المادة 77 من الدستور المصرى تشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابة المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.
وأوضح السيد ل"اليوم السابع"، أن الحراسة القضائية لا تفرض إلا لأسباب خلاف يحتدم فيه النزاع بين أعضائها أو الغير، ويهدد النقابة وأعضائها، مشددًا على أن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية محظور بنص الدستور ولا يجوز التلويح أو التهديد أو التصريح بذلك، لأن إنشائها وإدارتها قائم على أساس ديمقراطى.
وأشار السيد،الى أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لا يمكن أن تكون سببًا فى فرض الحراسة مطلقاً، متابعًا: "فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، لن يتم إلا لأسباب تهدد المهنة وأعضائها، ويستحيل الفكاك من هذا النزاع".
وشدد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، على أنه لا يوجد فى اللغة وصف مهذب لوصف من يلوحون أو يهددون بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين،بما يستحق، مضيفا أن ما يلوحون به كلام جنونى بما يحتويه من شر.
و تابع فهمى ل"اليوم السابع":"مذهول بوجود نواب فى البرلمان يتحدثون عن ذبح الصحفيين أو فرض الحراسة على نقابة عريقة هى الأقدم والأعرق فى الوطن العربى ،هؤلاء غير مهتمين بدستور أو بقانون او بسمعة الوطن أو بحقوق شعبه".
ونوه عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن حديث البعض عن فرض الحراسة على النقابة كلام مجنون وأهوج وطائش لا قيمة قانونية أو دستورية له.
وأكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى ، أن الحديث عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين "خزعبلات" سياسية، مضيفا:" الهدف هو إثارة الخوف و الفزع بين الصحفيين حتى يتخلوا عن قضيتهم".
وذكر الكاتب الصحفى عبد الله السناوى ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية وذلك طبقا للمادة 77 من الدستور المصرى.
اخبار متعلقة:
نقيب المحامين: من يلمحون لفرض الحراسة على "الصحفيين" بحاجة إلى قراءة الدستور