قانونيون وسياسيون: مجلس النواب لا يملك فرض الحراسة على "مقشة بالشارع"

بعد تهديد بعض نوابه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين

اشتعلت الأزمة بين نقابة الصحفيين ومجلس النواب؛ على خلفية تهديد المجلس للصحفيين بفرض الحراسة القضائية على النقابة بعد أزمتها مع وزارة الداخلية، واقتحام الداخلية لمقر نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من أعضاء النقابة، والتصعيد من قبل الصحفيين.
وحددت، اليوم الخميس، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 30 مايو الجاري، لنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين وإلغاء البدل للصحفيين.
وأقامت الدعوى "نقابة الصحفيين المستقلين"، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.
تهديد رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب بفرض الحراسة
وكشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تهديد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لأعضاء مجلس النقابة بالأمس، بفرض حراسة على النقابة، حال تمسكهم باعتذار وزير الداخلية، والقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية، الأسبوع الماضي.
وعبر كامل، عن رفضه لما أثير خلال اجتماع وفد مجلس النواب بأعضاء مجلس النقابة، أمس الأول الثلاثاء، مشيرًا إلى أن حيثيات رفع الحصانة عن نقابة الصيادلة من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2015 جاءت لتؤكد مخالفة هذا للدستور بما نص عليه في مادتيه رقمي 76 و77، من حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستوري في مصر أن المشرع الدستوري واتساقًا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة على النقابات المهنية بات واضحًا لا لبس فيه.
وأضاف عضو مجلس النقابة، أن المادة 77 من الدستور أكدت أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وشدد "كامل" على أن مجلس النواب لا ينحصر في شخصي مصطفى بكري وأسامة هيكل، واصفًا إياهما بأنهما "متحيزان والحياد غائب دائمًا عن مقترحاتهما" بشأن حل الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية.
فرض الحراسة عارٍ من الصحة
ونفى خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، الأخبار والمعلومات المتداولة حول فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة ولا توجد أي صحة لهذه الأخبار.
وأضاف "البلشي"، في تصريحات صحفية، أن اجتماع مجلس النقابة، اليوم، تابع جميع المستجدات على الساحة وآخر مستجدات قضية اقتحام مقر النقابة والقرارات التي تم التوصل إليها.
شرشر يهدد بالاستقالة من مجلس النواب
وأكد أسامة شرشر، عضو البرلمان ورئيس تحرير جريدة "النهار"، أن أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أكد أن هناك اتجاهًا لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين في حال عدم حل القضية وديًا.
وأكد "شرشر" أنه يرفض رفضًا تامًا فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مشددًا على أنه سوف يتقدم باستقالته فورًا من مجلس النواب إذا حدث هذا الأمر.
وقال "شرشر"، في مداخلة مع جابر القرموطي عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تي في": "رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان قال هناك اتجاه لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين إذا لم يتم حل القضية وديًا"، مشيرًا إلى أن للصحافة المصرية تاريخًا طويلًا ولم يحدث أن تم التلويح بفرض الحراسة من قبل.
وأضاف "شرشر" أنه سوف يستقيل من مجلس النواب إذا تم فرض الحراسة على النقابة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع أن يكون فرض الحراسة على النقابة توجهًا رسميًا للدولة، وأشار إلى أنه يستبعد أن يطرح الموضوع أصلًا في البرلمان.
يخالف الدستور والقانون
وقال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، إنه لا يجوز فرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين على الإطلاق، مؤكدًا أن الدستور نص على أن فرض الحراسة القضائية على النقابات غير دستوري.
وعن دعاوى وقف البدل، أوضح "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين بات مُحصنًا بموجب أحكام قضائية عدة.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الدستور المصري يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية.
وأضاف نقيب المحامين، في تصريح صحفي، أن تصريحات بعض النواب التي تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، تؤكد حاجتهم لقراءة الدستور، مشيرًا إلى أن من يهددون بفرض الحراسة يجهلون الدستور المصري والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
وأكد شوقي السيد، الخبير القانوني، أن الحديث أو التلويح عن فرض الحراسة على أي نقابة مهنية لا يصح ولا يجوز، وهو يؤدي للتصعيد وليس التهدئة، موضحًا أن المادة 77 من الدستور المصري تشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابة المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.
وأضاف "السيد"، أن الحراسة القضائية لا تفرض إلا لأسباب خلاف يحتدم فيه النزاع بين أعضائها أو الغير، ويهدد النقابة وأعضائها، مشددًا على أن فرض الحراسة على أي نقابة مهنية محظور بنص الدستور ولا يجوز التلويح أو التهديد أو التصريح بذلك، لأن إنشاءها وإدارتها قائمة على أساس ديمقراطي.
وأوضح أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لا يمكن أن تكون سببًا في فرض الحراسة مطلقًا، متابعًا: "فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، لن يتم إلا لأسباب تهدد المهنة وأعضاءها، ويستحيل الفكاك من هذا النزاع".
أمر مضحك ومحزن أن يأتي من مجلس النواب
وقال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق بحكومة حازم الببلاوي، إن التهديد بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين جاء من البرلمان وهو أمر مضحك ومحزن في الوقت ذاته؛ لأنه لا يملك ولا يستطيع فرض الحراسة على "مقشة بالشارع"، حسب تعبيره.
وأضاف "عيسى"، في تصريح صحفي، أن البرلمان الحالي المفترض هو لسان الشعب المدافع عن حقوقه وليس لسان السلطة؛ لذلك فيجب عليه أن يعي سلطاته أولًا ثم يتدخل بعد ذلك في الأزمات ويهدد، متحديًا أن يكون أعضاء المجلس على علم بالمقصود من فرض الحراسة وما هي إجراءات تنفيذ مثل هذه القرارات.
كما رفض وزير التعليم العالي الأسبق، اتهام "الصحفيين" بعدم الوطنية؛ لعدم تنازلهم عن مطالبهم؛ لأن الوطنية ليست حكرًا على أحد ولا يملك أحد ملكيتها، يعطيها لمن يريد، مشيرًا إلى أن جزءًا من الوطنية الدفاع عن الحريات والارتقاء بها.