اتجاه لفرض الحراسة على «الصحفيين»

على ذمة «شرشر»:

أكد أسامة شرشر عضو البرلمان ورئيس تحرير جريدة النهار، أن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أكد ان هناك اتجاهًا لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين في حالة عدم حل القضية وديًا.
وأكد «شرشر» أنه يرفض رفضًا تامًا فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مشددًا على أنه سوف يتقدم باستقالته فورًا من مجلس النواب إذا حدث هذا الأمر.
وقال "شرشر" في مداخلة مع جابر القرموطي عبر برنامجه «مانشيت» المذاع على فضائية «أون تي في»:« رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان قال هناك اتجاه لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين إذا لم يتم حل القضية وديًا، مشيرًا إلى أن للصحافة المصرية تاريخ طويل ولم يحدث أن تم التلويح بفرض الحراسة من قبل.
وأضاف «شرشر» أنه سوف يستقيل من مجلس النواب إذا تم فرض الحراسة على النقابة، مشيرًا في الوقت ذاته بأنه لا يتوقع أن يكون فرض الحراسة على النقابة توجه رسمي للدولة، وأشار إلى أنه يستبعد أن يطرح الموضوع أصلا في البرلمان، وهذه نقطة سوداء في تاريخ أي صحفي يتكلم عن هذا الموضوع- يقصد أسامة هيكل-.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان انتهت في أخر اجتماع لها بشأن الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية، إلى إعداد تقرير بشأنها ورفعه لهيئة مكتب البرلمان ليكون القرار في يد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فى حين تظهر مبادرات لدعوة أطراف الأزمة للاجتماع داخل المجلس لحل الأزمة، وهذا ما ترفضه بشدة لجنة الإعلام بالبرلمان.
وكان مؤسس ما تسمى "نقابة الصحفيين المستقلين في مصر"، حسين المطعني، تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، معتبرا أن مجلسها الحالي غير شرعي.
وقال «المطعني» في دعواه إنها جاءت نظرا لحرصه علي الصحافة والصحفيين، ولإنقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والأخلاقي، ونتيجة جسامة المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأخونة النقابة، وتعريضها للضياع، وتحديها السافر للدولة ورئيسها ومجلس الوزراء، والنيل من وزير الداخلية، على حد تعبيره.
وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين، هم مكرم محمد أحمد وكان نقيبا للصحفيين، والدكتور مصطفى الفقي لما له من باع طويل في الصحافة، والصحفي عبده مغربي العضو بنقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من الدعاوى التي بين الطالب والنقابة، بحسب الدعوى.
ودعت إلى تشكيل لجنة من قدامى النقابيين مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنة باعتبار أن قانونها الحالي قد انتهى انتهاء مبرما، وتعرض للحل بحل الاتحاد الاشتراكي، وفق عريضة الدعوى.
وفي الوقت نفسه، زعم المطعني شرعية نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997، كنقابة أسست طبقا للدستور والقانون، على حد قوله.