هيكل وبكرى يتمسكان بعدم حضور «الداخلية »

اجتماع المصالحة مع الصحفيين اتجاه داخل ثقافة وإعلام النواب بترك الملف للقضاء

عقدت لجنة الثقافة والإعلام, برئاسة أسامة هيكل, اجتماعا حتي وقت متأخر من مساء أمس, لمناقشة ما انتهي إليه اجتماع ممثلين عنها مع مجلس نقابة الصحفيين, في إطار تكليف مجلس النواب للجنة ببحث الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع ما دار خلال الاجتماع, وتداول جميع الآراء في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة, علي أن تعرض اللجنة تقريرها متضمنا سردا لجميع الأحداث المتعلقة بالأزمة, وجهود اللجنة مشفوعة بعدد من المقترحات لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
وقال هيكل في تصريح مقتضب عقب الاجتماع إن أعضاء اللجنة اتفقوا علي تضمين الإجراءات والخطوات التي اتخذتها اللجنة بتقريرها النهائي, مع استمرار إجراء اللجنة لاتصالاتها بين طرفي الأزمة, لمحاولة التهدئة, والوصول إلي حل يرضي الطرفين.
وذكر مصدر مطلع باللجنة- رفض الكشف عن اسمه- أن الوفد البرلماني الذي التقي مجلس النقابة أكد قبول النقابة بالحل الودي, وتأكيد أعضائه علي احترام مؤسسات الدولة, وتفويضه لمجلس النواب في الوصول للحل الأمثل للأزمة المحتدمة مع وزارة الداخلية.
وأضاف أن اجتماع اللجنة البرلمانية شهد خلافات حادة بسبب تبني عدد من أعضاء اللجنة مقترح عدم حضور الحكومة أو وزير الداخلية لمقر مجلس النواب لاحتواء الأزمة, وقصر الحضور علي ممثلي مجلس النقابة.
وتابع: إن اللجنة ستدعو خلال ساعات مجلس النقابة للحضور إلي لجنة الإعلام, لتهدئة الأجواء, دون دعوة أي أحد من الحكومة, بدعوي أنها ليست طرفا في الأزمة, وفقا لما اطلعت عليه اللجنة من مستندات.
وكشف المصدر حدوث خلافات بين النائبين أسامة هيكل وأسامة شرشر, بعد أن حذر هيكل النقابة من إمكان وضع النقابة تحت الحراسة حال تمسك مجلس النقابة بموقفه بضرورة اعتذار وزير الداخلية, مما دفع شرشر للدخول معه في مشادة كلامية, مؤكدا أنه لا يستطيع أحد فرض الحراسة علي نقابة الصحفيين.
ومن جانبه أكد النائب مصطفي بكري ل الأهرام المسائي أن التقرير الذي سوف نقدمه للدكتور علي عبد العال سيتم فيه استعراض جهود اللجنة لاحتواء الأزمة إضافة إلي سرد ما جاء من وقائع في بيان مذكرة وزارة الداخلية التي أرسلتها للبرلمان وعلي الصعيد ذاته علمت الأهرام المسائي أن هناك عددا من الأعضاء سوف يقترحون ترك الملف برمته للقضاء في ضوء الدعاوي التي قدمتها نقابة الصحفيين لحل هذه الأزمة والتزام جميع الأطراف بما يقرره ويصدره القضاء من أحكام.
يذكر أن النائب خالد يوسف قدم اقتراحا بدعوة رئيس الوزراء أو وزير الداخلية, ومجلس نقابة الصحفيين إلي لجنة الإعلام مجتمعين لحل الأزمة, وهو ما وافق عليه أغلب أعضاء اللجنة, إلا أن رئيس اللجنة ومصطفي بكري رفضا المقترح, وتمسكا بعدم حضور أي ممثل عن الحكومة خلال اجتماع المصالحة.