برلمانيون يطالبون بضوابط لقانون الجريمة الالكترونية لتمييز الرأى من الجريمة..عضو بلجنة حقوق الانسان ترفض تجريم استخدام مواقع التواصل..و"مستقبل وطن" يحذر من العبارات المطاطة.. و"25-30"يتمسك بحرية الفكر

بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان على مشروع قانون الجريمة الالكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى، طالب عدد من النواب بضوابط واضحة تميز بين أصحاب الرأى والفكر المتطرف، مؤكدين أنه لا يجب استخدام العبارات المطاطة فى قوانين تتعلق بأمن البلد حتى لا يحدث أى تعد على حرية التعبير عن الرأى وتداول المعلومات.
فى البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان، إن قانون الجريمة الإلكترونية يجب أن يشمل على ضوابط تفرق بين الجريمة والرأى، لافتة إلى أنه لا يجب أن يطبق على أصحاب الرأى الذين ينتقدون القوانين أو القرارات أو الأشخاص وإنما يطبق على من يقومون بجرائم تهدف للاغتيال المعنوى للأشخاص .
وأضافت مارجريت عازر ل "اليوم السابع"، أنه فى بعض الأحيان يصل الضرر من وسائل التواصل الاجتماعى إلى أسر الأشخاص، لذلك يجب تجريم الاعتداء على الآخرين بشكل عام، رافضة تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى حرية الرأى .
وشددت على ضرورة أن يوجه القانون ضد الفوضى التى تغتال الأفراد نفسيا ومعنويا، وأن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من لا يحترم القانون، لافتة إلى أن القانون يجب أن يحتوى على ضوابط تضمن عدم إساءة استخدامه فى المستقبل حتى لا يكون هناك خلط بين أصحاب الرأى والمجرمين.
من جانبه قال النائب محمود يحي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قانون "الجريمة الإلكترونية" يحتاج إلى ضوابط تحول بينه وبين الضغط على حرية الرأى والتعبير، مطالباً الخبراء الفنيين بالبحث عن آليات قانونية تميز "الرأى" من الجريمة.
وأضاف يحيى ل "اليوم السابع" أنه مع فكرة العقوبة حال الدعوات التخربية، لكنه لا يرى فائدة من إغلاق وسائل التواصل الاجتماعى، مشدداً على أن هذا سيؤدى إلى أضرار أكثر من كونه سيؤدى إلى فوائد، مشيراً إلى أن فكرة القانون مطاطة وإن تعامل بمبدأ التعميم سيؤثر على أمن البلد .
بدوره قال النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30، إن موقف التكتل الثابت هو الدفاع عن حرية تداول المعلومات بشكل كامل، وكذلك حرية الرأى والتعبير، لافتا إلى أن قانون الجريمة الالكترونية لم يوزع على النواب حتى الآن، لكن التكتل سيدعم ألا يجور هذا القانون على تداول المعلومات وحرية الرأى.
وأضاف عبد الغنى ل"اليوم السابع"، أن حجب المواقع أو فرض العقوبات المغلظة على الأفراد يجب أن يكون هناك قرائن واضحة تدل على ارتكابهم جرائم تهدد أمن الوطن وتدعم الإرهاب، مشدداً على ضرورة إيجاد ضوابط واضحة تمنع الخلط بين أصحاب الرأى ومرتكبى الجرائم الإرهابية ولا تجور على الحقوق الدستورية للمواطن.
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص اقتراح بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية أمام البرلمان.. يجيز حجب المواقع المهددة للأمن القومى.. والسجن المشدد لمروجى أفكار الجماعات الإرهابية.. والحبس 3 سنوات لمسربى أسرار المستخدمين