حذر الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، من عدم دستورية الموازنة العامة للدولة إذا لم يتم الالتزام فيها بالاستحقاق الدستورى بالنسبة للتعليم، حيث نص الدستور على أن تخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى تقدر ب4% للتعليم إلزامى، و2% للتعليم العالى و1%للبحث العلمى. وأضاف "شيحة" خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، أن اللجنة ستقاتل من أجل الالتزام بهذه النسب، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس كيفية حساب الناتج القومى ثم تحدد قيمة هذه النسب، لافتا إلى أن الرقم المخصص فى الموازنة بعيد جدا عما يفرضه الاستحقاق الدستورى، وأشار جمال شيحة إلى أن اللجنة ستضغط من أجل أن تحصل موازنة التعليم على حقها وفقا للدستور. ومن جهته أكد النائب محمد هانى عبد الستار أن إسرائيل تنفق على التعليم 8% من الناتج القومى، مطالبا النواب بضرورة الاهتمام بالمعلم، قائلا: "متطالبوش المعلم ينتج وهو مدمر بيسافر سبع ساعات عشان يوصل لمقر عمله"، وأشار بعض النواب إلى أن وزارة التعليم فصلت المعلمين لأنهم لم يحصلوا على دبلومة تربوية. موضوعات متعلقة.. - لجنة القوى العاملة بالبرلمان تبدأ اجتماعها لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية