لماذا بكت قيادات الجماعات الإسلامية على اللواء رأفت

ظلت العلاقة بين جهاز أمن الدولة وجميع التنظيمات الأصولية فى مصر فى حالة توتر مستمر، ووصلت فى بعض مراحلها إلى استخدام العنف والتصفية الجسدية من الطرفين، ولم يكن مشهد قتل اللواء رؤوف خيرت، والذى اغتالته الجماعة الإسلامية بأمر من طلعت ياسين همام، والذى تم تصفيته على يد مباحث أمن الدولة بعد ذلك إلا ذروة هذا العنف المتبادل بين الطرفين.
وما بين قتل الرئيس السادات فى أوائل الثمانينيات فى حادث المنصة الشهير واغتيال الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء خيرت فى بداية التسعينيات كانت لغة التفجيرات والسيارات المفخخة والقبض العشوائى والسحل والاعتقالات والضرب فى المليان من الأجهزة الأمنية من جانب الجماعات الأصولية والأجهزة الأمنية هى لغة الحوار الوحيدة بين الطرفين.. علاقة وصلت ذروتها مع اغتيال جنرال أمن الدولة ثم حادث الأقصر الشهير التى نفذته الجماعة الإسلامية.
فى هذه الفترة كانت البلاد فوق بركان من الغضب والعنف ولم يكن أحد يتصور أن تخمد هذه النيران بين رجال الأمن المتمثل فى رجال مباحث أمن الدولة وجماعتى الجهاد والجماعة الإسلامية ولم يكن أحد يصدق أن تتبدل الصورة فى عام 2010 عندما خرجت نفس جماعات العنف لتنعى بل وتبكى رحيل الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس هذا الجهاز الذى كان فى الماضى هو العدو الأول والأخير للجماعات الأصولية من جهاد حتى إخوان، فماذا حدث خلال الفترة من 1993وحتى 2010 حتى نجد قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية تبكى على وفاه أحد جنرالاته والذى توفى فى مكتبه منذ أيام قليلة وشهد عزاؤه تواجد العشرات من قيادات الجماعات الإسلامية بما فيها الإخوان..
وهل حدث تطورا فى أداء جهاز مباحث أمن الدولة مع ملفات التيارات الإسلامية فى مصر أم أن الحزن على اللواء أحمد رأفت كان حزنا فرديا لرجل نجح فى فك شفرة الجماعة الإسلامية ثم الجهاد ونجح فى اختراق قيادات الإخوان والتى نعته وحضرت قياداته لتقديم واجب العزاء وخرج قيادات إخوانية تثنى على الرجل وعلى أدائه فى تعامله مع ملف الجماعات الإسلامية.
من الضرورى التأكيد على أن أى ثناء على الرجل أو نجاح له فى الملف الدينى لا يمكن أن يكون منفصلا عن سياسية عامة ليس فقط داخل جهاز مباحث أمن الدولة بل فى وزارة الداخلية كلها وهى السياسة التى بدأت منذ أن تولى اللواء حبيب العادلى قياده جهاز أمن الدولة ثم توليه منصب وزير الداخلية خلفا للواء حسن الألفى بعد حادث الأقصر الشهير عام 1997.
هذه السياسة التى كانت تحتاج بالفعل عقلية مثل اللواء الراحل أحمد رأفت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة والمعروف بمهندس مبادرات وقف العنف ثم المراجعات وهى سياسة جديدة بدأت الداخلية فى تنفيذها هدفها وقف العنف فى البلاد والذى كاد أن يحرق كل شىء فى مصر.
والحقيقة أنه منذ بداية التسعينيات والقائمون على جهاز مباحث أمن الدولة بدأت مع عمليه تحديث المعلومات من جانب الجهاز والاقتراب أكثر من واقع هذه الجماعات بهدف دراسة ظروفهم ولعب اللواء الراحل دورا رئيسيا لقربه من قيادات الجماعة الإسلامية فى الصعيد بأنه له وكان له رؤية، خاصة فى الملفات التى عمل بها، خاصة أنه كان مثقفا وملما بكل تفاصيل القضايا التى يعالجها ولم يكن اللواء رأفت هو الوحيد فى تنفيذ هذه الخطة بل تم تدريب العشرات من القيادات الأمنية المتخصصة فى الملف الدينى وظهرت بوادر هذا التقارب كما تقول أدبيات الجماعة الإسلامية فى عده محاور خففت الاحتقان بين الجماعات والأجهزة الأمنية.
أول هذه المحاور التى طبقها جهاز أمن الدولة هى عملية تحسين السجون والتعامل مع الملف الدينى باعتباره ملفا سياسيا وليس أمنيا ولهذا طرح مشروع التصالح بين الدولة والجماعات الإسلامية.. وتنحية البندقية وتقديم الحوار.. وتنحية منطق الثأر المتبادل أو العنف المتبادل.. وتغليب منطق التفاهم عليه وإقامه جسور من التفاهم بين أبناء الوطن الواحد فى مصر وبين الحركات الإسلامية ومجتمعاتها.
ثم بدات المرحلة الثانية وهى عقد جلسات مع قيادات الجماعة عقب صدور قرار وقف العنف والتأكيد على أن مثل هذه المبادرات توقف حمامات الدم وأن حالة مصر غير حالة أفغانستان وأن قتل المصرى للمصرى لا يخدم إلا أعداء الوطن ولهذا نجحت الداخلية فى فرض سياسية جديدة وهى الهدنة غير المشروطة، والتى تخدم الجماعات قبل أن تخدم النظام، والنتيجة صدور المراجعات التى حددت بالفعل الدور الجديد للجماعات الإسلامية والتى أنهت عقودا من العنف وظهر نتائجها سريعا بخروج كل أعضاء الجماعة الإسلامية من السجون وتوفير حياة كريمى لأغلبهم وهى سياسية أدت إلى أن تناصب هذه الجماعات العداء لأى تنظيم ينفذ أية عمليات عنف من خلال بيانات تنديد تصدرها الجماعة الإسلامية لهذه العمليات الإرهابية وهو ما حدث فى تفجيرات سيناء والحسين وخان الخليلى وهو تحول لم يكن يحدث لولا سياسياه الحوار التى أدارها رجال مثل اللواء الراحل أحمد رأفت بمباركة من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى ثم جاءت المرحله الأخيرة فى العلاقة بين جماعات العنف والمتمثلة فى تنظيم الجهاد والأمن والتى انتهت بمراجعات الجهاد التى بدأت بمراجعات الدكتور فضل وانتهت بمراجعات طارق وعبود الزمر وجميعها احتوى مضمونها على ضرورة وقف العنف وإلى الأبد من جانب هذا التظيم واللجوء إلى لغة الحوار بين الطرفين باعتبار الجميع أبناء وطن واحد.